فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری زیر سایه حاکمیت طالبان

خبرگزاری راسک: با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، شهروندان افغانستان شاهد افزایش بی‌سابقه بهای مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند. در حالی‌که طالبان هیچ راهکار اقتصادی مؤثری برای کنترل قیمت‌ها ارائه نکرده‌اند، سیاست‌های قومی‌گرایانه، حذف نظام‌مند نیروی کار متخصص و افزایش مالیات‌های سنگین بر تاجران، بحران اقتصادی کشور را به سطحی کم‌سابقه رسانده است. بررسی‌های میدانی خبرنگاران خبرگزاری راسک نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، برنج، روغن و گوشت در بازارهای کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میلیون‌ها تن به دلیل بیکاری و نبود منابع درآمد، توانایی خرید نیازهای اولیه خود را از دست داده‌اند.
عبدالمنان یکی از باشندگان کابل، در گفت‌وگو با خبرگزاری راسک می‌گوید: «با این وضعیت، زندگی برای مردم غیرممکن شده است. طالبان نه‌تنها راهکاری برای مهار تورم ندارند، بلکه با فشارهای مالیاتی و سوءمدیریت‌شان، بهای اجناس را بیشتر بالا می‌برند. مردم نمی‌توانند حتی حداقل نیازهای معیشتی‌شان را تهیه کنند.» علاوه بر تورم فزاینده، نبود فرصت‌های شغلی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهروندان افغانستان تبدیل شده است. پس از روی‌کار آمدن طالبان، هزاران کارمند دولتی به دلایل قومی، جنسیتی و سیاسی از ادارات اخراج شده‌اند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز این گروه باعث شده که اقوام غیرپشتون و به‌ویژه زنان به‌طور سیستماتیک از بازار کار حذف شوند.
جاوید، یک کارمند سابق وزارت مالیه که پس از تسلط طالبان شغل خود را از دست داده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری راسک می‌گوید: «من سال‌ها در این اداره کار کردم، اما تنها به دلیل تاجیک بودنم اخراج شدم. طالبان به‌جای ایجاد فرصت‌های شغلی، سیاست حذف و تصفیه قومی را در پیش گرفته‌اند. حالا نه من و نه هزاران نفر مثل من هیچ منبع درآمدی نداریم و تأمین زندگی روزمره به یک کابوس تبدیل شده است. در کنار گرانی و بیکاری، سیاست‌های اقتصادی طالبان بر پایه فساد، رانت‌خواری و تبعیض قومی شکل گرفته است. این گروه نه‌تنها اقوام خاصی را به صورت گسترده در مشاغل دولتی استخدام کرده‌اند، بلکه قراردادهای تجاری و اقتصادی را نیز در اختیار حلقات نزدیک به خود قرار داده‌اند. سید ناصر، یک بازرگان در کابل، به خبرگزاری راسک می‌گوید: «افراد نزدیک به طالبان کالاهای اساسی را احتکار کرده و قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهند. هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که بتواند این فساد را مهار کند، چون خود طالبان در این ماجرا دست دارند.
با وجود فقر گسترده، افزایش قیمت‌ها و گسترش بیکاری، طالبان نه‌تنها اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام نداده‌اند، بلکه با سرکوب مردم، افزایش مالیات‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، افغانستان را به سوی بحران‌های عمیق‌تر سوق داده‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را به سطحی بی‌سابقه برساند و بحران اجتماعی را بیش از پیش تشدید کند. افزایش نجومی قیمت‌ها، بیکاری گسترده، تبعیض ساختاری و فساد عمیق در حکومت طالبان، افغانستان را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است. سیاست‌های ناکارآمد و سرکوبگرانه این گروه باعث شده که میلیون‌ها نفر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود ناتوان باشند. در حالی که احتکارگران و وابستگان طالبان از این وضعیت سود می‌برند، مردم عادی در بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته‌اند. آینده‌ای تاریک در انتظار افغانستان است؛ آینده‌ای که تنها محصول بی‌کفایتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان است.