کارمندان وزارت دفاع: طالبان ما را بدون طی مراحل قانونی از وظیفه برکنار کردند

خبرگزاری راسک: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع درون‌ساختاری، شماری از کارمندان وزارت دفاع گروه طالبان با انتشار نامه‌ای اعتراضی از اخراج گسترده و غیرقانونی نیروهای این نهاد خبر داده‌اند. آنان می‌گویند که شمار زیادی از همکاران‌شان، چه به‌گونه‌ رسمی و چه شفاهی، از وظایف‌شان کنار گذاشته شده‌اند؛ اقدامی که بدون در نظر گرفتن تخصص، تجارب کاری و بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
در این نامه اعتراضی آمده است که حدود بیست درصد از نیروهای وزارت دفاع پس از چهار سال خدمت، در نتیجه کاهش ساختار تشکیلاتی به خانه فرستاده شده‌اند. به‌گفته این کارمندان، حدود نیمی دیگر نیز بدون طی مراحل اداری و تنها از طریق اعلام شفاهی از سوی مافوق‌شان از وظیفه منفک شده‌اند. به باور آنان، این روند نه‌تنها غیرقانونی بلکه خلاف اصل شایسته‌سالاری است.
کارمندان اخراج‌شده همچنین از تبعیض در پرداخت امتیازات شکایت کرده‌اند. براساس اظهارات آنان، نیروهایی که از اعضای طالبان به شمار می‌روند، حتی پس از برکناری نیز به‌طور منظم مبلغ پنج‌هزار روپیه کابلی به عنوان امتیاز ماهانه دریافت می‌کنند. در حالی‌که کارکنان غیراعضای طالبان از این حق محروم مانده‌اند. این رفتار از سوی کارمندان اخراجی «غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز» خوانده شده است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از تسلط طالبان، رهبران این گروه از کارکنان دولت قبلی خواسته بودند که برای بهره‌گیری از مهارت‌های مدیریتی و فنی خود به وظایف‌شان بازگردند. اما به‌نظر می‌رسد اکنون به‌جای استفاده از ظرفیت‌های موجود، تلاش‌هایی در جریان است تا این نیروها به بهانه‌های مختلف از ساختارهای رسمی حذف شوند.
طالبان دلیل این اخراج‌ها را کاهش کمک‌های مالی خارجی عنوان کرده‌اند. اما شماری از ناظران امور بر این باورند که موج اخیر اخراج‌ها، بخشی از یک برنامه هدفمند برای حذف نیروهای وابسته به نظام پیشین و جایگزینی آنان با افراد هم‌سو با ساختار ایدیولوژیک طالبان است.
بیشترین موارد تصفیه در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته است. سال گذشته، رئیس اداره استخبارات طالبان صراحتاً اعلام کرده بود که ساختار این اداره از عناصر وابسته به حکومت پیشین پاک‌سازی شده و افراد مورد اعتماد طالبان جایگزین آنان گردیده‌اند.
در این میان، کارمندان متضرر خواستار توقف فوری اخراج‌های شفاهی و غیرقانونی شده و تأکید دارند که باید همه کارمندان صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، از حقوق و مزایای مساوی برخوردار باشند. این مسئله، آزمونی جدی برای ادعای عدالت‌محوری و کارآمدی ساختار اداری طالبان تلقی می‌شود.