خبرگزاری راسک: در ادامه واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی نسبت به بازداشتهای اخیر زنان و دختران در کابل توسط مأموران اداره امر به معروف طالبان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان- یوناما، روز دوشنبه، ۳۰ سرطان، با نشر بیانیهای شدیداللحن، خواستار توقف فوری این اقدامات فراقانونی شده و نسبت به پیامدهای جدی آن هشدار داده است. نمایندگی سازمان ملل تأکید کرده که چنین رفتارهایی نه تنها حقوق بنیادین زنان را نقض میکند، بلکه فضای ترس و انزوای بیشتر را در جامعه بهویژه برای زنان و دختران گسترش داده است.
یوناما از طالبان خواسته تا در مورد موج تازه بازداشتها شفافسازی کند. بهگفته منابع محلی، تنها در یک هفته گذشته، دهها زن در مناطق مرکزی و غرب کابل به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» خوانده شده، بهشکل تحقیرآمیز و خشونتبار بازداشت شدهاند. مأموران اداره امر به معروف طالبان، بدون ارائه هیچگونه حکم قانونی، این زنان را از جادهها بازداشت و به مکانهایی نامعلوم منتقل کردهاند. خانوادههای این زنان تاکنون نتوانستهاند هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت یا سرنوشت آنها بهدست آورند.
این در حالیست که شماری از زنانی که تجربه بازداشت در زندانهای طالبان را داشتهاند، از شکنجه، تهدید، تجاوز و رفتارهای تحقیرآمیز مأموران طالبان پرده برداشتهاند. برخی از این زنان که پس از آزادی موفق به ترک افغانستان شدهاند، در گفتوگو با رسانههای بینالمللی گفتهاند که در سلولهای انفرادی نگهداری میشدند، شبها صدای «جیغ و گریه دیگر زندانیان» را میشنیدند و شماری از آنها «هرگز برنگشتند». به گفته این زنان، نیروهای طالبان بهشکل گسترده از شکنجههای «جسمی و تجاوز جنسی» بهعنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند.
گزارشهای مستند نهادهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل نیز این روایتها را تأیید کرده و هشدار دادهاند که بازداشت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اغلب بدون طی روند قضایی، در شرایط غیرانسانی، همراه با «خشونت سیستماتیک و تعرضهای جنسی» انجام میشود.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که عملاً بدون نظارت قانونی عمل میکند، مسوول اصلی این بازداشتها معرفی شده است. مأموران این اداره، عمدتاً از استانهای دیگر به کابل منتقل شدهاند و با استناد به تفسیرهای سختگیرانه و شخصیشان از شریعت، با اعمال خشونت فیزیکی و کلامی علیه زنان در جادهها و اماکن عمومی، نه تنها امنیت روانی زنان را سلب کردهاند، بلکه مفهوم عدالت و قانون را به حاشیه راندهاند.
واکنشها به بازداشتهای اخیر تنها به یوناما محدود نمانده و دهها سازمان حقوق بشری، جنبشهای اعتراضی زنان، نهادهای بینالمللی و شماری از چهرههای سیاسی افغانستانی و جهانی نیز بهشدت این اقدامات را محکوم کردهاند. دیدهبان حقوق بشر خواستار تشکیل کمیتهای مستقل برای حقیقتیابی در زمینه «نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر توسط طالبان» شده و هشدار داده است که این روند میتواند به نهادینهسازی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان بینجامد.
در حالیکه طالبان از اجرای شریعت سخن میگویند، دو هفته پیش دادگاه بینالمللی کیفری حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جرایم علیه بشریت» بهویژه خشونت سیستماتیک علیه زنان و ممنوعیت تحصیل و اشتغال آنها صادر کرد. این اقدام، نشانهای از توجه نهادهای جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، زنان و دختران افغانستان بهگونهای سازمانیافته از حقوق اساسیشان محروم شدهاند. محدودیت در آموزش، ممنوعیت کار، عدم اجازه سفر بدون محرم، و حضور مشروط یا ممنوع در فضای عمومی، بخشی از زنجیره تصمیمهایی بودهاند که عملاً نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در زندگی عمومی حذف کردهاند. شمار زیادی از زنانی که در حکومت پیشین در نهادهای دولتی کار میکردند، برکنار و خانهنشین شدهاند و یا هم برای حفظ جانشان ناگزیر افغانستان را ترک کرده اند.
اداره موسوم به امر به معروف طالبان به یکی از اصلیترین ابزارهای تحقیر و تهدید زنان در جامعه تبدیل شده است. مأموران این نهاد با گشتزنی در جادهها، بازارها و مراکز شهری، بهبهانههایی چون «حجاب نامناسب» یا «نبود محرم»، اقدام به بازداشت، لتوکوب و انتقال زنان به بازداشتگاههای مخفی میکنند. نهادهای جهانی این وضعیت را بارها «فاجعه حقوق بشری» خواندهاند، اما فقدان اقدام عملی و موثر از سوی جامعه بینالمللی، سبب شده طالبان بدون هیچ پاسخگویی داخلی یا خارجی، جسوتر از گذشته به سرکوب شهروندان افغانستان به ویژه زنان ادامه دهند.
