خبرگزاری راسک وزارت معادن و پترولیم گروه طالبان اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، در مجموع ۲۰۳ قرارداد استخراج معادن با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رسیده است. مسوولان این وزارت روزپنجشنبه، دوم اسد، در نشستی در کابل افزوده اند که این قرار داها ۱۷۵ معدن کوچک و ۲۸ معدن بزرگ را شامل میشود. به اساس این آمار، ارزش مجموع سرمایهگذاریها بالغ بر ۷.۵ میلیارد دالر در معادن بزرگ و حدود ۱۰ میلیارد روپیه کابلی در معادن کوچک بوده است.
همچنین طالبان گفتهاند که تنها در ۱۲ ماه اخیر، ۱۰ قرارداد جدید معدنی با شرکتهای داخلی و بینالمللی امضا شده که با امضآ این قراردادها میلیاردها دالر سرمایهگذاری وارد افغانستان شده و هزاران تن نیز فرصت کار در این معادن را بهدست آورده اند.
اما فراتر از آمارهای رسمی و نمایشهای تبلیغاتی، یک واقعیت نگرانکننده در دل این پروژهها نهفته است و آن اینکه استخراج منابع طبیعی افغانستان بدون شفافیت، نظارت و تخصص، به سود مردم نیست؛ بلکه به تغذیهکننده چرخهای فاسد و مافیایی بدل شده است.
تحلیلگران و ناظران مستقل به این باور اند که بسیاری از این قراردادها در فضای بسته، غیرشفاف و بدون ارزیابیهای زیستمحیطی یا فنی امضا شدهاند. در نبود نهادهای نظارتی و رسانههای مستقل، هیچ اطلاعات قابل تأییدی از نحوه اجرای این پروژهها، میزان استخراج واقعی یا نحوه توزیع سود آنها وجود ندارد.
شرکتهایی که امتیاز معادن را دریافت میکنند، اغلب وابسته به حلقات قدرت در داخل طالبان یا نزدیکان آنها هستند؛ بدون تجربه واقعی در مدیریت معادن، تکنولوژی، یا رعایت اصول ایمنی و محیطزیستی. بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از این قراردادها، نه به پروژههای توسعهای در استانهایی که این معادن در آن قرار دارند، بلکه به جیب فرماندهان، والیان طالبان و شبکههای مافیایی درون این گروه میرود. برای نمونه، در مناطقی مانند بدخشان، بامیان، خوست، کنر، فراه و میدان وردک که معادن باارزش قرار دارند، نه تنها هیچ اثر ملموسی از سرمایهگذاری دیده نمیشود، بلکه مردم محلی حتی از حقوق اولیه، مانند کار مناسب، جاده یا کلینیک نیز محروماند.
تداوم استخراج غیرفنی و غیرمتمرکز معادن نه تنها منابع طبیعی کشور را به تاراج میبرد، بلکه محیط زیست را نابود کرده، بافتهای اجتماعی محلی را از هم میپاشد و امنیت اقتصادی مردم را بیشتر از پیش تهدید میکند. در بسیاری از این مناطق، معادن به جای اشتغالزایی، موجب افزایش تخلیه مناطق، مهاجرت، خشونت قومی و رقابتهای محلی شدهاند.
در حالی که طالبان از قراردادهای میلیاردی معادن بهعنوان دستاورد اقتصادی خود یاد میکنند، واقعیت این است که این روند نه بر پایه تخصص، نه عدالت و نه شفافیت استوار است. معادن افغانستان امروزه نه برای مردم، بلکه برای حفظ قدرت، تامین مالی شبکههای نظامی و تحکیم سلطه سیاسی گروه طالبان بهرهبرداری میشوند. معادن افغانستان اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند همانند نفت برای برخی کشورها، به نفرین منابع تبدیل شوند؛ نه فرصتی برای توسعه، که دام بزرگی برای فقر، فساد و سرکوب است.
