خبرگزاری راسک: درحالیکه طالبان همچنان بر پایبندی به «عفو عمومی» ادعاییشان پافشاری میکنند، شواهد تازه حاکی از ادامه قتلهای سیستماتیک نظامیان پیشین در نقاط مختلف افغانستان است. تازهترین گزارش منتشرشده از سوی جریانی سیاسی موسوم به «نهضت آزادیبخش اسلامی مردم افغانستان» نشان میدهد که در چهار ماه نخست سال جاری، دستکم ۵۷ تن از افسران و نیروهای امنیتی حکومت پیشین، پس از بازداشت توسط استخبارات یا افراد مسلح طالبان، شکنجه و سپس کشته شدهاند.
این جریان مخالف طالبان، در گزارشی مستند که روز دوشنبه ششم اسد، منتشر کرده، فهرستی از قربانیان در استانهایی چون کابل، بلخ، کاپیسا، بدخشان، فاریاب، پروان، خوست، و کندهار ارائه کرده است؛ فهرستی که شامل مشخصات فردی، زمان رویداد و نحوه قتل میشود. برخی از این نظامیان، پس از هفتهها ناپدیدی، با جسدهای شکنجهشده به خانوادهها تحویل داده شدهاند.
طالبان در نخستین روزهای حاکمیتشان وعده «عفوعمومی» دادند و اعلام کردند که نیروهای نظامی، پولیس و کارمندان حکومت پیشین هدف پیگرد قرار نخواهند گرفت. با این حال، طی نزدیک به چهارسال گذشته دهها گزارش داخلی و بینالمللی نشان دادهاند که این وعده نهتنها اجرا نشده، بلکه به پوششی برای حذف خاموش نیروهای پیشین تبدیل شده است.
تحلیلگران حقوق بشری میگویند که وضعیت امروز نظامیان پیشین در افغانستان چیزی جز «ترس دائمی» نیست. بهطور میانگین، روزانه بین یک تا سه نظامی پیشین در استانهای مختلف کشور بهگونهای مرموز و مشکوک کشته میشوند. طالبان اغلب این قتلها را به «تفنگداران ناشناس» نسبت میدهند، در حالیکه الگوی مشابه در روشهای بازداشت، مکان رویداد و سکوت نهادهای محلی، فرضیهی نقش مستقیم طالبان را تقویت میکند.
در همین حال، گزارشهای مستند سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها برشکنجه، محاکمههای صحرایی و حذف فراقانونی نظامیان پیشین در افغانستان تأکید کردهاند. این گزارشها تصریح کردهاند که نهتنها عفوعمومی رعایت نمیشود، بلکه نقض سیستماتیک حقوق بشر در این زمینه، به یک قاعده نانوشته تبدیل شده است.
نکتهی نگرانکنندهتر، نه فقط تداوم این جنایات، بلکه سکوت پرمعنای بازیگران بینالمللی در برابر آن است. درحالیکه کشورهای غربی، روسیه و برخی همسایگان افغانستان برای گفتوگو یا تعامل با طالبان تلاش میکنند، هزاران نیروی امنیتی حکومت پیشین، از بیم جان یا در خفا زندگی میکنند یا از کشور گریختهاند.
منتقدان میگویند برخی کشورها با معاملهگری سیاسی و منافع ژئوپلتیکی، در برابر این قتلهای هدفمند چشمپوشی کردهاند. حتی سازمان ملل نیز، بهویژه در چارچوب فعالیت دفتر یوناما، متهم به نادیدهگرفتن جنایاتی شده است که در برابر چشمان این نهاد در افغانستان رخ میدهد.
کشتار نظامیان پیشین، تنها حذف افراد نیست؛ بلکه پایان خونین یک نسل از کسانیست که سالها در ساختارهای امنیتی جمهوری پیشین خدمت کردند. امروز، بسیاری از این افراد قربانی همان وعدههاییاند که زمانی از زبان رهبران جهان برای «حفظ حقوقشان» مطرح میشد. اکنون، سوال کلیدی اینجاست که آیا جهان به نظاره پایان این نسل بسنده خواهد کرد؟ یا بالاخره نقض فاحش عفوعمومی، کشتار هدفمند و بیعدالتیهای جاری، واکنشی درخور خواهد یافت؟
