خبرگزاری راسک: وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده است که قانون تازهای زیر نام «قانون محاسبه مالی» توشیح و در جریده رسمی منتشر شده است.
بر اساس خبرنامه این وزارت، مطابق به این قانون، اداره امور مالی دفتر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مسوولیت نظارت بر تمامی فعالیتهای مالی ادارههای دولتی را برعهده خواهد داشت. قانون یادشده شامل یک فصل و ۲۰ ماده بوده و تمام مسوولان مالی نهادهای دولتی مکلف شدهاند تا گزارش دقیق دریافتها و مصارفشان را به «اداره مالی مرکزی» ارائه کنند.
وزارت عدلیه طالبان افزوده که در این قانون، روند پرداخت معاشات کارمندان دولت، تأمین مصارف جاری و اعاشه ادارهها نیز توضیح داده شده است. همچنان، مواردی چون نحوه گزارشدهی از مصارف، بازگرداندن پولهای اضافی، ارائه اسناد مالی و مدیریت بودجه دارالایتامها در مواد این قانون گنجانیده شده است.
در کنار این، وزارت عدلیه طالبان همچنان خبر داده که فرمان تازهای از سوی رهبر طالبان در مورد تنظیم امور شرکتهای دولتی نیز در شماره ۱۴۶۵ جریده رسمی نشر گردیده است. فرمان یادشده شامل ۱۶ ماده است و مواردی چون ساختار، تأسیس، مدیریت مالی، بودجه و نظارت بر شرکتهای دولتی را تشریح میکند.
این در حالی است که طالبان تاکنون جزئیات روشنی در باره درآمدها، بودجه ملی و نحوه هزینه منابع مالی دولت ارائه نکردهاند؛ جز شهرداری کابل که ماه گذشته در گزارش سالانه خود به بخشی از این موارد اشاره کرده بود.
