خبرگزاری راسک: دهها نهاد مدنی و سازمان حقوق بشری در بیانیهای مشترک تأکید کردند که اکنون فرصت واقعی برای پاسخگو ساختن طالبان فراهم شده است. این بیانیه که به ابتکار دیدهبان حقوق بشر منتشر شده است، حکم بازداشت ملاهبتالله آخندزاده رهبر طالبان، از سوی دادگاه بینالمللی کیفری را «نقطه عطفی در تاریخ مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» خوانده است.
در متن بیانیه آمده است که تهدید شماری از کشورهای اروپایی به ثبت شکایت علیه طالبان در دادگاه لاهه، میتواند دریچهای تازه برای پیگیری جنایات این گروه باشد. این سازمانها از جامعه جهانی خواستهاند که بدون پراکندگی و مصالحهجویی، به تعهدات خود در زمینه حمایت از شهروندان افغانستان به ویژه زنان این کشور و قربانیان نقض حقوق بشر پایبند بمانند.
این بیانیه درست در سالگرد هشدار مشترک کشورهای آلمان، هالند، کانادا و آسترالیا منتشر شده است؛ هشدارهایی که طالبان را مخاطب قرار داد و صریحاً بیان کرد اگر تبعیض و محدودیت علیه زنان ادامه یابد، این پرونده به نهادهای قضایی بینالمللی سپرده خواهد شد.
با وجود این، برخی دولتهای اروپایی در عمل مسیر دیگری را در پیش گرفتهاند. در یک سال گذشته، کشورهایی مانند آلمان و سوئیس تماسهای فنی و کنسولی خود را با طالبان گسترش دادهاند. فعالان حقوق بشر میگویند اینگونه تعاملات، به جای مهار سرکوب، طالبان را به سوی مشروعیت بیشتر سوق داده است.
در عین حال، نهادهای مدنی بر این باورند که صدور حکم بازداشت رهبر طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و پیگرد جنسیتی» نشان میدهد که سازوکارهای بینالمللی میتوانند ابزار مؤثری برای اعمال فشار باشند؛ به شرط آنکه کشورهای جهان هماهنگ و جدی عمل کنند.
این سازمانها تأکید کردند که تغییر وضعیت زنان افغانستان تنها زمانی امکانپذیر است که یک ائتلاف جهانی، گسترده و چندوجهی برای مهار طالبان و پشتیبانی از قربانیان شکل گیرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد محدودیتهای بیسابقه علیه زنان بوده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع کار زنان در سازمانهای داخلی و خارجی، اجبار پوشش سختگیرانه و محرومسازی آنها از حضور اجتماعی، از جمله سیاستهای تبعیضآمیز این گروه است.
جامعه جهانی بارها این اقدامها را محکوم کرده، اما واکنشها بیشتر در سطح بیانیه باقی مانده است. در این میان، دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه با صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، عملاً مسیری تازه برای پاسخگویی حقوقی گشوده است؛ اقدامی که میتواند نقطه آغاز عدالت برای میلیونها زن و قربانی افغانستان باشد؛ اما فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که اجرایی شدن این حکم بستگی به این دارد که دولتها از روابط مصلحتی با طالبان فاصله گرفته و جانب قربانیان را بگیرند.
