خبرگزاری راسک: مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز جهانی دسترسی به اطلاعات» خواستار دسترسی آزاد شهروندان افغانستان به اطلاعات شده و وضعیت رسانهها و آزادی بیان در کشور را نگرانکننده خوانده است.
این مرکز روز یکشنبه، ششم میزان با نشر بیانیهای، تصریح کرده است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تاکنون حدود ۲۲ دستور محدودکننده بر فعالیت رسانهها و آزادی بیان صادر کردهاند.
در بیانیهای مرکز خبرنگاران افغانستان که در تبعید فعالیت دارد، آمده است: «شهروندان افغانستان در وضعیت قطع اطلاعات زندگی میکنند؛ شرایطی که نه توسط جنگ، بلکه از طریق سیاستی عمدی و سیستماتیک طالبان بر مردم تحمیل شده است.»
بیانیه تاکید کرده که دسترسی به اطلاعات حق شهروندان است و پایهای برای شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر حکومت به شمار میرود، اما گروه طالبان در چهار سال گذشته آزادی بیان و فعالیت رسانههای آزاد را فلج کرده است.
در بیانیه مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان به محدودیتها و ممنوعیتهای اعمالشده توسط طالبان از طریق قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده ست؛ این محدودیتها شامل ممنوعیت پوشش رسانهای اعتراضهای و تظاهرات، اعمال کنترلهای پیش از انتشار محتوا، سانسور گسترده، ممنوعیت پخش برنامههای شبکههای بینالمللی و محدودیتهای گسترده برای صدای زنان است. همچنین حضور خبرنگاران زن در رسانههای ملی و پوشش درامها یا گزارشگری در محیطهای مختلط نیز ممنوع شده است.
طالبان در چهار سال گذشته فعالیت صدها رسانه را متوقف و نشر تصاویر زندهجان و مصاحبههای تصویری را در ۲۱ استان ممنوع کردهاست. اینترنت فیبر نوری را قطع و دسترسی مردم به اینترنت را به شدت محدود کرده و خبرنگاران نیز به طور مداوم تهدید، بازداشت و زندانی شدهاند.
این اقدامها طالبان نشاندهنده وضعیتی است که میتوان آن را «سانسور صد درصدی» رسانههای آزاد و «سرکوب کامل آزادی بیان» در افغانستان خواند.
با محدود شدن دسترسی به اطلاعات و بستن صداهای مستقل، جامعه افغانستان از شفافیت و پاسخگویی محروم شده و خبرنگاران در محیطی پرخطر، تحت فشار شدید فعالیت میکنند.
فعالن رسانهای به این باور اند که سیاست محدودکننده طالبان نه تنها فضای رسانهای را تضعیف کرده، بلکه زمینه گسترش اطلاعات نادرست و کنترل شدید افکار عمومی را نیز فراهم میآورد.
در چنین شرایطی، خواست مرکز خبرنگاران افغانستان برای دسترسی آزاد به اطلاعات، نه تنها یک مطالبه حقوقی، بلکه ضرورت حیاتی برای حفظ شفافیت، اطلاعرسانی صحیح و حقوق شهروندی در کشور است.
