خبرگزاری راسک: ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که برای تمامی استاندارها و مسوولان شهرستانها در استان قندهار سیمیناری سه روزه به هدف «تطبیق بهتر قوانین»، تعیین وظایف مسوولان و ترویج «رفتار نیک با مردم» برگزار شده است.
آقای مجاهد روز یکشنبه ۱۳ میزان، در پیامی در شبکههای اجتماعی اکس و فیسبوک افزوده است که در این سیمینار برای مسوولان استانها و شهرستانها درباره حوزههای کاریشان، اهمیت تطبیق بهتر قوانین و رفتار نیک با مردم معلومات ارائه شده و سخنرانیهایی نیز صورت گرفته است.
پیش از این منابع از احضار مسوولان طالبان برای استانها و شهرستانها به قندهار خبر داده و تأیید کردهاند که رهبر طالبان قصد دارد با مقامهای استانی سخنرانی کند.
با این حال، اظهارات آقای مجاهد در مورد «تطبیق قوانین» پرسشی جدی را به همراه دارد که شاید حتی پاسخ آن را خود او نیز نداند، زیرا گروه طالبان پس از تسلط بر افغانستان، تمامی قوانین نافذه و اجرایی حکومت پیشین را لغو کرده و در چهار سال گذشته، به جز قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که به سرکوب و محدودیت شهروندان انجامیده، هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای حکومتداری ارائه نکرده است.
آگاهان و حقوقدانان بر این باورند که ادعای طالبان درباره «تطبیق قانون» بسیار مضحک و در واقع یک دروغ محض است، زیرا وقتی قانونی وجود ندارد، صحبت از تطبیق آن چیزی جز طرح یک پدیده خیالی نیست. حقوقدانان تأکید میکنند که طالبان عملاً حکومت فاقد چارچوب قانونی دارند و ادعای «تطبیق قوانین» از سوی سخنگوی این گروه با واقعیت موجود همخوانی ندارد.
کارشناسان حقوقی و تحلیلگران سیاسی تصریح میکنند که این نوع سخنرانیها و اعلامیهها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و هدف آن مشروعیتبخشی به عملکرد طالبان و ایجاد تصویری از نظم و قانونمداری در میان مردم و ناظران خارجی است.
به باور آگاهان، وقتی هیچ قانون اجرایی مشخصی وجود ندارد، مفاهیمی مانند «تطبیق بهتر قوانین» تنها به دستورهای داخلی گروه و تصمیمات شخصی مقامها محدود میشود و نمیتواند جایگزین چارچوب قانونی واقعی باشد.
این تضاد میان ادعا و واقعیت باعث افزایش بیاعتمادی شهروندان نسبت به اظهارات طالبان شده و نگرانیهایی جدی درباره شفافیت را بیشتر کرده و مشروعیت حکومت این گروه عملأ در میان مردم با پرسش روبرو شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه چنین اقدامات تبلیغاتی بدون وجود قوانین روشن، میتواند وضعیت اداری و حقوقی کشور را بیش از پیش بیثبات کرده و زمینه سوءاستفاده از قدرت را فراهم آورد.
