خبرگزاری راسک: آمارها نشان میدهد که طی یک ماه گذشته، طالبان دستکم ۷۱ تن از شهروندان افغانستان را در استانهای مختلف در ملأ عام شلاق زدهاند که در این میان، ۱۲ زن شامل هستند. به اساس خبرنامههای دادگاه طالبان، بسیاری از زنان که از سویی طالبان مجازات شده اند، جرم شان «فرار از خانه» بوده است. این ارقام، بر اساس دادههای رسمی از سوی دادگاه عالی طالبان بهدست آمده است.
در تازهترین مورد، دو شهروند استان فاریاب روز دوشنبه، ۲۸ میزان، به اتهام «ارتباط نامشروع» در برابر دیدگان مردم شلاق خوردند.
پیشتر نیز، گروه طالبان در ورزشگاه بزرگ شهر قلعهنوِ بادغیس، فردی را به نام اسماعیل در برابر هزاران تن قصاص کردند؛ رویدادی که واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس گزارشها، کابل، کاپیسا و لغمان بیشترین موارد اجرای مجازات بدنی را در ماه گذشته تجربه کردهاند. در کابل ۲۵ مورد، در کاپیسا ۱۸ مورد و در لغمان چندین مورد شلاقزدن عمومی ثبت شده است. ولایتهای ننگرهار، تخار، فاریاب، غزنی و بلخ نیز شاهد موارد مشابه بودهاند.
طالبان این اقدامها را بخشی از «تطبیق شریعت اسلامی» میخوانند. مقامهای این گروه در سخنان رسمی تأکید دارند که «اجرای حدود الهی» برای برقراری نظم و عدالت در جامعه ضروری است. اما در مقابل، شماری از عالمان دینی مستقل این عملکرد طالبان را خلاف روح و منطق شریعت عنوان میکنند. به گفته آنها، اجرای حدود شرعی باید در چارچوب قضایی عادلانه، با حضور وکیل مدافع و اثبات جرم بر پایه معیارهای فقهی انجام شود، نه بهصورت نمایشی و در برابر مردم.
از سوی دیگر، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل، این مجازاتهای علنی را «نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی» خواندهاند. این نهادها تأکید دارند که شلاقزدن، سنگسار و قصاص در ملأ عام مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است که با اصول حقوق بینالملل در تضاد قرار دارد.
شهروندان افغانستان نیز از این وضعیت به ستوه آمدهاند. بسیاری از آنها میگویند که در حالیکه فقر و بیکاری در کشور بیداد میکند، طالبان به جای رسیدگی به بحران اقتصادی، انرژی خود را صرف «نمایش قدرت از طریق مجازات» میکنند.
با افزایش موج مجازاتهای علنی، نگرانیها از بازگشت افغانستان به دوران تاریک دهه هفتاد میلادی بیشتر شده است؛ زمانی که خشونت، ترس و مجازاتهای عمومی به بخش عادی زندگی مردم بدل شده بود.
