خبرگزاری راسک: طالبان بار دیگر گام تازهای در مسیر محدودسازی حضور اجتماعی و حرفهای زنان در افغانستان برداشتهاست. منابع محلی روزچهار شنبه، ۱۴ عقرب، در چند استان تأیید کردهاند که این گروه دستور داده است از ورود زنان بدون برقع به ادارات دولتی، شفاخانهها و بانکها دولتی جلوگیری شود؛ تصمیمی که تازهترین حلقه از زنجیره طولانی سیاستهای زنستیزانه این گروه به شمار میرود.
به گفته منابع در استانهای کابل، هرات، بلخ و ننگرهار، در روزهای اخیر، از ورود دهها زن کارمند به نهادهایی چون اداره ثبت احوال نفوس، ادارهها مربوط به معارف، شفاخانههای دولتی و اداره زندانها جلوگیری شده است. در هرات، طالبان مانع ورود دستکم ۵۰ زن به ریاست معارف این استان شدهاند. مأموران امر به معروف طالبان به کارمندان زن هشدار دادهاند که تا زمانی که «برقع» بر تن نکنند، حق ورود به محل کار را نخواهند داشت.
به نظر میرسد هدف از این تصمیم، وادار کردن زنان به پوشیدن برقع بهعنوان پوشش اجباری است، اقدامی که نهتنها حضور زنان در محیطهای کاری را محدود میکند، بلکه ادامه روند حذف سیستماتیک آنها از عرصه عمومی را تسریع میسازد.
دستور تازه در حالی صادر شده که پیشتر، طالبان آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و تحصیل آنها از دانشگاه راممنوع کردهاست، این گروه همچنان اشتغال زنان در نهادهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی را متوقف ساخته و در بسیاری از استانها، زنان را از ورود به پارکها، حمامهای عمومی و سالنهای ورزشی منع کردهاست.
پیامدهای این سیاستها بهسرعت خود را در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور نشان داده است. بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، حذف زنان از بازار کار موجب کاهش محسوس تولید ناخالص داخلی افغانستان و افزایش فقر در خانوادههایی شده است که نانآورانشان زنان بودند. از سوی دیگر، توقف مشارکت زنان در آموزش و خدمات صحی، دسترسی میلیونها کودک و بیمار به آموزش و درمان را با خطر جدی روبهرو کرده است.
در همین حال، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل-یوناما، هشدار داده است که در استانهای کنر، قندهار و خوست، زنان بدون محرم از درمان محروماند و طالبان به داکتران دستور داده که از مداوای زنان «بیحجاب» خودداری کنند.
فعالان حقوق بشر به این باور اند که این «سیاست نابخرادانه»، افغانستان را به یکی از بستهترین جوامع جهان بدل کرده است؛ جامعهای که در آن نیمی از جمعیت از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم شدهاند و تداوم چنین وضعی نهتنها اقتصاد کشور را فلج، بلکه آینده نسلهای بعدی را نیز تیره خواهد کرد.
