خبرگزاری راسک: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۱۵ تن در استانهای ننگرهار و غور، به اتهامهای مختلف، در ملاءعام شلاق زده شدهاند. بر اساس اعلامیه رسمی این دادگاه، ۱۴ تن از جمله یک زن، در شهرستان لعلپور ننگرهار، روز چهارشنبه ۲۱ عقرب، تحت اجرای حکم محکمهی شهری و ابتداییه قرار گرفتند.
به گفته دادگاه، این افراد به اتهامهایی مانند فرار از منزل، خریدوفروش مشروبات الکلی، لواط و سرقت به مجازات شلاق محکوم شدهاند. در علامیه دادگاه طالبان آمده است که هر فرد بین ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کرده و این اقدامها در حضور عموم مردم انجام شده است. در همین حال، در استان غور، یک مرد دیگر در وشهرستان ساغر به اتهام «فساد اخلاقی» به ۳۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات او نیز در ملاءعام اجرا شد.
این اقدامها در چارچوب سیاستهای قضایی طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ صورت میگیرد. طالبان بارها در نقاط مختلف کشور افراد متهم به جرایم گوناگون را در ملاءعام شلاق زده و افزون بر آن، دستکم ۱۱ تن را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. این نوع مجازاتها بخشی از تلاش طالبان برای نمایش قدرت و اجرای قوانین سختگیرانه شرعی عنوان میشود.
با این حال، نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به این نوع مجازاتها هشدار دادهاند. آنها اعلام کردهاند که اعدام و مجازات بدنی افراد، نقض آشکار قوانین بینالمللی و اصول حقوق بشر است و کرامت انسانی افراد را بهشدت تهدید میکند. سازمانهای جهانی همواره خواستار توقف این اقدامها و اصلاح سیستم قضایی برای رعایت حقوق متهمان شدهاند.
این تازهترین مورد از شلاقهای علنی در افغانستان، بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی در کشور را افزایش داده و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخته است.
