خبرگزاری راسک: به گزارش نیویورکپست، نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، پس از بازداشت در جریان عملیاتی منسوب به نیروهای ویژه ایالات متحده، با مجموعهای از اتهامات سنگین فدرال در نظام قضایی امریکا روبهرو شده است. این اتهامات شامل «توطئه برای قاچاق مواد مخدر»، «نارکوتروریسم» و «همکاری با شبکههای مسلح مرتبط با تجارت کوکایین» میشود؛ پروندهای که در صورت اثبات، میتواند به صدور احکام بسیار سنگین قضایی منجر شود.
بر اساس این گزارش، مادورو هماکنون در بازداشتگاه فدرال متروپولیتن در بروکلین نیویورک نگهداری میشود و قرار است روز دوشنبه برای نخستینبار در برابر قاضی فدرال حاضر شود. منابع قضایی به نیویورکپست گفتهاند که کیفرخواست صادرشده علیه او چهار بند اصلی دارد و اتهام «نارکوتروریسم» در چارچوب قوانین فدرال امریکا، از شدیدترین جرایم امنیتی بهشمار میرود.
در این کیفرخواست، مادورو متهم شده است که طی سالها، با استفاده از ساختارهای حکومتی ونزوئلا، در تسهیل قاچاق گسترده کوکایین به مقصد ایالات متحده مشارکت داشته و با گروههای مسلح منطقهای در آمریکای لاتین همکاری کرده است. اتهام نگهداری و پشتیبانی از سلاحهای خودکار نیز در اسناد قضایی مطرح شده، هرچند وکلای مدافع او هنوز واکنشی رسمی به این موارد نشان ندادهاند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، «با تمام ظرفیت نظام عدالت ایالات متحده در دادگاههای فدرال این کشور مواجه خواهند شد». او با این حال، درباره نوع یا سقف مجازات احتمالی توضیحی ارائه نکرد. بر اساس قوانین امریکا، صدور حکم اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر بسیار نادر است و معمولاً به جرایم قتل یا اقدامات تروریستی منجر به مرگ محدود میشود.
ناظران بینالمللی این رویداد را با عملیات ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ برای بازداشت مانوئل نوریهگا، دیکتاتور پیشین پاناما، مقایسه کردهاند؛ عملیاتی که به انتقال نوریهگا به امریکا و محکومیت طولانیمدت او در دادگاههای فدرال انجامید. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که پرونده مادورو میتواند پیامدهای ژئوپولیتیکی گستردهتری برای آمریکای لاتین، روابط واشنگتن–کاراکاس و نظم منطقهای بههمراه داشته باشد.
در سالهای گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده بارها مادورو و شماری از مقامهای ارشد دولت او را به ارتباط با شبکههای قاچاق مواد مخدر متهم کرده و حتی برای اطلاعات منجر به بازداشت او جایزه تعیین کرده بود؛ اتهاماتی که دولت ونزوئلا همواره آنها را «سیاسی» و «فاقد مشروعیت حقوقی» خوانده است.
