نویسنده: داوود عادلی
خبرگزاری راسک: اصولنامۀ جزایی امارت اسلامی، در ظاهر متنی دینی و فقهی است؛ اما در عمل، بیش از آنکه بازتابی از عدالت اسلامی باشد، نشانهای از بحران در فهم دین و اختلال در منطق اجتهاد است. این متن نه بر یک دستگاه منسجم فقهی، بلکه بر گزینش سختگیرانه و یکسویه از برخی اقوال فقهی استوار شده و بخش گستردهای از سنت اختلاف، احتیاط و عقلانیت در فقه اسلامی را نادیده گرفته است.
در فقه جزایی اسلام، اصل بر احتیاط در اثبات جرم، کاهش مجازات و پیشگیری از خطای قضایی است. با این حال، در این اصولنامه، احکام بهشکلی صلب و غیرمنعطف ارائه شدهاند؛ گویی فقه، نظامی بسته و فراتاریخی است که هیچ نسبتی با واقعیتهای اجتماعی، انسانی و تاریخی ندارد. این رویکرد، عدالت را به حاشیه رانده و مجازات را به محور اصلی بدل ساخته است.
یکی از کاستیهای بنیادین این متن، خلط میان «فتوا» و «قانون» است. فقه سنتی همواره بر تکثر آرا و امکان اختلاف نظر تأکید داشته، اما این اصولنامه یک قرائت محدود و سختگیرانه را بهعنوان قانون عمومی تحمیل میکند. چنین رویکردی نه با سنت فقهی سازگار است و نه با عقل حقوقی.
افزون بر این، اصولنامۀ جزایی فاقد سازوکارهای شفاف برای دادرسی عادلانه است. جایگاه قاضی، معیارهای اثبات جرم، حق دفاع متهم و اصل تناسب جرم و مجازات، یا مبهماند یا بهشکلی نامنظم تعریف شدهاند. این ابهامها، بستر شکلگیری ظلم ساختاری و سوءاستفاده از قدرت را فراهم میکند.
در نهایت، این اصولنامه بیش از آنکه نمایندۀ نظام عدالت اسلامی باشد، فقه را به ابزار اعمال قدرت سیاسی فروکاسته است. نقد این متن، نه مخالفت با دین، بلکه دفاع از عقلانیت فقهی، عدالت و کرامت انسانی است؛ ارزشهایی که شریعت اسلامی بدون آنها معنا و مشروعیت خود را از دست میدهد.
