خبرگزاری راسک: با آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، وزارت تحصیلات عالی طالبان بار دیگر دانشجویان دانشگاهها را مجبور به امضای «تعهدنامهای ۱۴ مادهای» کرده است؛ سندی که پیشتر در جنوری ۲۰۲۴ نیز واکنشهای گستردهای را برانگیخته بود. اکنون، بر اساس گزارش رسانههای داخلی، طالبان اجرای این تعهدنامه را با توزیع سراسری در دانشگاهها و اعلام آن بهعنوان شرط اجباری ادامه تحصیل تشدید کردهاند؛ اقدامی که نشاندهنده تشدید رویکرد کنترلگرایانه این گروه بر نظام آموزش عالی است.
این سیاست در ادامه محرومسازی گسترده دختران از آموزش و تغییرات ایدئولوژیک در نصاب درسی، گامی دیگر در جهت دگرگونسازی بنیادین ماهیت دانشگاهها به شمار میرود. همزمان، شمار زیادی از دانشجویان پسر نیز در برابر انتخابی اجباری قرار گرفتهاند: یا پذیرش تغییر تحمیلی باورهای دینی یا محرومیت از حق آموزش. این وضعیت، بهطور سیستماتیک بخش قابل توجهی از جوانان افغانستان را از دسترسی به آموزش عالی محروم میسازد.
بر اساس ماده ششم این تعهدنامه، دانشجویان موظفاند تعهد دهند که پیرو اسلام سنی و مشخصاً مذهب حنفی هستند. طالبان این الزام را با این استدلال توجیه میکنند که اکثریت مردم افغانستان پیرو این مذهباند. با این حال، این ادعا بهصورت آشکار واقعیت چندلایه و متکثر مذهبی افغانستان را نادیده میگیرد.
افغانستان همواره میزبان طیف متنوعی از سنتهای اسلامی از جمله سنی حنفی، شیعه جعفری و اسماعیلی و نیز دگراندیشان دینی مانند هندوان و سیکها بوده است. سیاست طالبان در تحمیل یک هویت مذهبی یکدست، نهتنها انکار این تنوع تاریخی است، بلکه مصداق نقض یکی از بنیادیترین حقوق بشر، یعنی آزادی عقیده و اندیشه محسوب میشود. این رویکرد، بهویژه با اعمال فشار بر جوامع شیعه، خطر تعمیق شکافهای فرقهای و تضعیف همزیستی تاریخی در افغانستان را بهدنبال دارد.
نزدیک به یک قرن از تأسیس دانشگاههای مدرن در افغانستان میگذرد؛ نهادهایی که حتی در بحبوحه جنگ و بیثباتی، بهتدریج فرهنگ علمی و آکادمیک را گسترش دادهاند. دانشگاه، بهطور سنتی، فضایی برای تولید دانش، ارتقای شایستگی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه ملی بوده است.
با این حال، مفاد مواد ۱ تا ۷ این تعهدنامه از جمله الزام به شرکت در نماز جماعت پنجگانه، نظارت بر طول ریش، تحمیل نوع خاصی از پوشش و مدل مو، اجبار به استفاده از کلاه سنتی و ممنوعیت موسیقی نشاندهنده تغییر ماهوی دانشگاهها به ساختارهایی ایدئولوژیک و شبهمدرسهای است. این محدودیتها، که در هیچ نظام دانشگاهی مدرن در جهان سابقه ندارد، عملاً دانشگاهها را از نهادهای علمی به فضاهای کنترلشده عقیدتی تبدیل میکند.
مواد ۱۰ تا ۱۴ این سند، بُعد امنیتی و سیاسی سیاستهای طالبان را برجسته میسازد. بر اساس این مفاد، دانشجویان موظفاند با نهاد موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» همکاری کنند، تمام احکام طالبان را بپذیرند و نظام سیاسی این گروه را به رسمیت بشناسند. همچنین هرگونه ارتباط با جریانهای سیاسی دیگر ممنوع اعلام شده است.
حضور نیروهای نظارتی طالبان در دانشگاهها با ابزارهایی برای کنترل ظاهر و رفتار دانشجویان نشاندهنده گسترش فضای امنیتی در محیطهای علمی است. این اقدامات، فراتر از کنترل ظاهری، به معنای اعمال نظارت عمیق بر اندیشه، هویت و کنش سیاسی دانشجویان است؛ روندی که استقلال دانشگاهی را بهطور سیستماتیک از میان میبرد.
سیاستهای آموزشی طالبان از حذف دختران از نظام آموزشی گرفته تا محدودسازی منابع علمی و اکنون تحمیل تعهدنامه ایدئولوژیک تصویری روشن از تقابل این گروه با دانش، تخصص و توسعه ارائه میدهد. این اقدامات، نهتنها ظرفیت انسانی کشور را تضعیف میکند، بلکه روند توسعه پایدار را نیز با چالش جدی مواجه میسازد.
در شرایطی که طالبان با بحران مشروعیت در داخل و سطح بینالمللی روبهرو هستند، چنین سیاستهایی بیش از پیش اعتبار آنها را تضعیف میکند. بهعبارت دیگر، عملکرد طالبان خود به مهمترین عامل بیاعتباری و انزوای این گروه تبدیل شده است؛ بدون آنکه نیازی به فشار خارجی باشد.
گزارش رسانهها نشان میدهد که سیاستهای جدید طالبان در حوزه آموزش عالی، صرفاً محدود به اصلاحات اداری نیست، بلکه بخشی از پروژهای گسترده برای بازتعریف ایدئولوژیک جامعه افغانستان است. پروژهای که با سلب آزادیهای اساسی، تضعیف نهادهای علمی و تعمیق شکافهای اجتماعی، آینده نسل جوان و مسیر توسعه کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
