خبرگزاری راسک: یوریشیا ریویو، در گزارشی تحلیلی به قلم دکتر شاهزیب خان، ساختار حاکم بر افغانستان تحت عنوان «امارت طالبان» را فاقد مشروعیت سیاسی و دینی توصیف کرده و آن را یک نظام اقتدارگرا و متمرکز بر زور و انحصار قدرت معرفی میکند.
در این گزارش تأکید شده است که ساختار موسوم به «امارت اسلامی افغانستان» آنگونه که ادعا میشود یک دولت اسلامی مبتنی بر شریعت نیست، بلکه نتیجه تصرف قدرت از طریق زور، ارعاب و حذف سیاسی است.
نویسنده مینویسد که در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، قدرت سیاسی از طریق یک اقدام نظامی تصرف شد و هیچگونه روند ملی از جمله لویهجرگه یا مشورت گسترده مردمی برگزار نشد. به گفته او، قدرت بهصورت متمرکز در دست گروهی محدود در قندهار قرار گرفته که تصمیمگیریها را در حلقهای کوچک انجام میدهند.
در ادامه گزارش آمده است که در سنت سیاسی اسلامی، مشروعیت قدرت بر پایه شورا، رضایت عمومی و پاسخگویی است، نه تحمیل و اجبار. این گزارش با اشاره به دیدگاههای فقهی و تاریخی، تأکید میکند که حکومت مبتنی بر زور در اندیشه اسلامی، انحراف از اصول حکمرانی مشروع محسوب میشود.
بر اساس این تحلیل، نظام سیاسی کنونی افغانستان بر پایه سرکوب مخالفان بنا شده است. انتقاد از ساختار حاکم با عنوان «شورش» تلقی میشود و حتی اختلافنظرهای داخلی نیز سرکوب میگردد.
این گزارش همچنین ادعا میکند که بازداشت، شکنجه و در برخی موارد مجازاتهای شدید علیه منتقدان اعمال شده و مجازاتهای علنی مانند شلاق و اعدام بار دیگر به عرصه عمومی بازگشته است؛ اقداماتی که به گفته نویسنده، بدون شفافیت قضایی انجام میشود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که نظام حقوقی موجود، نوعی سلسلهمراتب مذهبی و ایدئولوژیک را اعمال میکند. پیروان مذاهب غیر حنفی در موقعیت تبعیضآمیز قرار دارند و اختلافات مذهبی میتواند به مجازات کیفری منجر شود.
همچنین ادعا شده است که فشارهایی برای تغییر عقاید مذهبی در برخی مناطق اعمال شده و آزادی دینی عملاً محدود شده است.
این گزارش با اشاره به ترکیب قومی افغانستان مینویسد که ساختار قدرت بهطور نامتوازن در اختیار یک گروه قومی قرار دارد. بر اساس این تحلیل، نهادهای کلیدی امنیتی و سیاسی عمدتاً تحت کنترل یک گروه محدود باقی مانده و سایر اقوام در حاشیه قرار گرفتهاند.
در ادامه تأکید شده است که افغانستان فاقد پارلمان فعال، رسانه آزاد و نظام قضایی مستقل است. فضای رسانهای به شدت محدود شده و آزادی بیان کاهش یافته است.
همچنین محدودیتهای گستردهای علیه زنان اعمال شده که شامل منع آموزش و محدودیت در اشتغال است؛ موضوعی که در گزارش بهعنوان یکی از جدیترین چالشهای حقوق بشری مطرح شده است.
این گزارش به نمونههایی از اختلافات داخلی نیز اشاره میکند و مینویسد که حتی برخی مقامات ارشد که خواستار اصلاحات یا آموزش زنان بودهاند، با محدودیت، تهدید یا حذف سیاسی مواجه شدهاند.
در پایان، گزارش یوریشیا ریویو نتیجه میگیرد که ساختار کنونی در افغانستان نه یک دولت مشروع اسلامی و نه یک نظام نماینده مردم است، بلکه یک نظام متمرکز، اقتدارگرا و مبتنی بر کنترل ایدئولوژیک و سیاسی است.
به گفته نویسنده، این ساختار بر پایه زور، انحصار قومی، سرکوب سیاسی و محدودسازی آزادیها استوار شده و از معیارهای یک حکومت پاسخگو و فراگیر فاصله دارد.
