خبرگزاری راسک: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در صحن علنی با تشریح رویکرد تعاملی قوه مقننه با دولت، بر لزوم حفظ استقلال مجلس در عین همافزایی برای حل چالشهای پیشروی این کشور تاکید کرد. وی با اشاره به توصیههای رهبر جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد که حمایت مجلس از مجریه به معنای چشمپوشی از ابزارهای نظارتی نخواهد بود.
رئیس مجلس ایران با بیان اینکه دولت در حال حاضر در میانه میدان مدیریت مسائل و مشکلات کشور قرار دارد و نیازمند حمایت همهجانبه است، اعلام کرد که مبنای حرکت مجلس، همافزایی با سایر دستگاهها بر اساس اولویتهای ملی است. قالیباف با این حال تصریح کرد که اگرچه ما چک سفید امضا به کسی نمیدهیم، اما در تله درگیریهای فرسایشی نیز نخواهیم افتاد و رویکرد مجلس، نظارت مسئلهمحور، کارشناسیپایه و ترجیح مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقهای است. وی همچنین با تکلیفی خواندن فرمایشات سالیانه رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، به مرکز پژوهشهای مجلس و خبرگزاری خانه ملت دستور داد تا این رهنمودها را به صورت دستهبندیشده تدوین و در اختیار نمایندگان قرار دهند.
بخش دیگری از سخنان رئیس مجلس به تشریح ابعاد تقابلهای منطقهای و بینالمللی اختصاص داشت. وی با مخاطب قرار دادن افکار عمومی، وضعیت کنونی را یک جنگ بزرگ و تاریخساز توصیف کرد که در آن، انسجام ملی و آمادگی دفاعی رزمندگان توانسته است طرف مقابل را به عقبنشینی وادار کند. به گفته قالیباف، طرفهای مقابل پس از ناکامی در فاز نظامی، اکنون راهبرد خود را بر فشار اقتصادی و جوسازی رسانهای متمرکز کردهاند تا با ایجاد انشقاق داخلی، انسجام کشور را هدف قرار دهند. وی ایستادگی کنونی مردم ایران در این نقطه حساس تاریخی را ضامن امنیت و افتخار نسلهای آینده دانست و بر ضرورت حفظ وحدت به عنوان رمز پیروزی تاکید کرد.
تحلیلگران ناظر بر مسائل ایران در رسانههای بینالمللی معتقدند که اظهارات قالیباف نمایانگر تلاش حاکمیت برای حفظ ثبات داخلی در بحبوحه فشارهای فزاینده خارجی است. از دیدگاه این منابع، تاکید بر عباراتی چون «عقبنشاندن دشمن در جنگ بزرگ»، به تحولات ساختاری و نظامی اخیر در پویاییهای قدرت در خاورمیانه (بهویژه پس از زنجیره تنشهای موشکی و پهپادی سالهای گذشته و بازدارندگی نظامی ایران) اشاره دارد. از سوی دیگر، اذعان به «فشار اقتصادی فاز جدید» نشاندهنده چالشهای جدی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریمهای مداوم و نوسانات ارزی با آن دستوپنجه نرم میکند؛ پدیدهای که نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (آیاماف) نیز در گزارشهای سالانه خود به لزوم مدیریت ساختاری آن برای جلوگیری از تورم و ناامنی اقتصادی اشاره کردهاند. در این فضا، تعامل مشروط مجلس و دولت از نظر ناظران، تلاشی برای انسجامبخشی به تصمیمات اقتصادی و همزمان پاسخگویی به مطالبات معیشتی شهروندان ارزیابی میشود.
