خبرگزاری راسک: در حالی که فقر مفرط، بحران مشروعیت بینالمللی و فروپاشی زیرساختهای اقتصادی و آموزشی سایه سنگین خود را بر جامعه افغانستان حفظ کرده، رهبری گروه طالبان در قندهار بار دیگر بر اولویتهای ایدئولوژیک، انحصارگرایانه و جزماندیشانه خود پافشاری کرده است. بر اساس اطلاعات سخنگویان این گروه، هبتالله آخندزاده، رهبر پنهاننشین گروه طالبان، مستقیماً به اعضای کابینه مأموریت داده است تا ساختار «تفتیش عقاید» و فرامین افراطی را حتی به دورافتادهترین نقاط جغرافیایی کشور، یعنی «کوهها و صحراها» بسط دهند؛ رویکردی که تحلیلگران بینالمللی آن را تلاشی برای کنترل توتالیتر جامعه و سرکوب آخرین نشانههای تکثرگرایی قلمداد میکنند.
نشست اخیر کابینه منسوب به گروه طالبان که در قندهار و به ریاست ملا هبتالله آخندزاده برگزار شد، بار دیگر نشان داد که این جریان شبهنظامی هیچگونه انعطاف یا درکی از واقعیتهای حقوقبشری و مطالبات مدنی جامعه ندارد. رهبر گروه طالبان با نادیده گرفتن بحرانهای عمیق معیشتی، تمام همت خود را مصروف «تطبیق و رساندن فرامین خود به مردم» کرده است؛ دستوراتی که برآیند آنها چیزی جز آپارتاید جنسیتی، محرومیت مطلق دختران از آموزش و حذف سیستماتیک اقوام غیرپشتون نبوده است. کارشناسان ناظر بر تحولات افغانستان معتقدند تأکید مکرر هبتالله بر مطالعه و اطاعت محض از این فرامین، اعترافی ضمنی به وجود شکافهای عمیق در بدنه خود گروه طالبان و نافرمانیهای پنهان در سطوح اداری کابل از دستورات جزمی قندهار است.
دستور رهبر گروه طالبان به اعضای کابینه برای گسترش آموزههای مورد نظر خود به «کوهها و صحراها»، پرده از برنامهای گستردهتر برای نابودی فرهنگهای بومی و غیرپشتون، آزادیهای مذهبی و تنوع قومی در سراسر کشور برمیدارد. در حالی که سازمانهای بینالمللی از جمله یونسکو و دیدهبان حقوق بشر بارها از انسداد سیستماتیک ابزارهای دانایی و سواد مدرن در افغانستان انتقاد کردهاند، استراتژی گروه طالبان بر جایگزینی علوم کاربردی با قرائتهای قشری از دین استوار است. این تلاش هماهنگ برای تزریق عقاید جزمی به لایههای مختلف ملکی، روشی سیستماتیک برای شستشوی مغزی نسلهای آینده و تضمین بقای حاکمیت تکقومی و تکجنسیتی است که اساس آن بر جهلگستری بنا شده است.
معاون سخنگوی گروه طالبان، حمدالله فطرت، در تشریح جزئیات این نشست تأیید کرد که هبتالله بر تشدید فعالیتهای «امر به معروف و نهی از منکر» در میان خود کارگزاران و آحاد جامعه پافشاری کرده است. تشکیلات محتسبان امر به معروف که نهادهای ناظر بینالمللی آن را مهارناپذیرترین ماشین نقض حقوق شهروندی در قرن بیستویکم میدانند، اکنون مأموریت یافته تا نظارت پلیسی خود را فراتر از شهرها ببرد. این رویکرد در واقع پوششی مشروعیتبخش برای سرکوب هرگونه صدای منتقد، ارعاب شهروندان و اعمال حاکمیت مطلق از طریق ترس و شلاق است؛ روشی که گروه طالبان برای پنهان کردن ناتوانی خود در مدیریت کلان اقتصادی و جلب رضایت عمومی به آن متوسل میشود.
تناقض عمیق سخنان رهبر گروه طالبان آنجا آشکار میشود که او از لزوم بهجاگذاشتن «اصول خوب، تاریخ و اخلاق برتر برای نسلهای آینده» سخن میگوید. این ادعا از سوی رهبری گروهی مطرح میشود که کارنامه سالهای گذشته آن با خونبارترین حملات انتحاری، انفجار زیرساختها، مکاتب و شفاخانهها گره خورده است. تلاش برای بازتعریف «اخلاق و اصول» توسط جریانی که جامعه را از ابتداییترین حقوق انسانی نظیر کار و آموزش برای زنان و حق تعیین سرنوشت برای اقوام غیرپشتون را محروم کرده، یک فرار رو به جلوی آشکار است. گزارشهای معتبر نشان میدهند که این گروه با وجود ادعای بحث روی موضوعات اقتصادی و اداری، هیچ راهکار عملی برای خروج از انزوای مطلق بینالمللی و صیانت از داراییهای مردم ندارد و تنها گزینهاش پناه بردن به افراطگرایی مذهبی برای حفظ انسجام درونی است.
