خبرگزاری راسک: ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان، در واکنش به تصمیم‌های تازه دادگاه کیفری بین‌المللی درباره بررسی اتهام‌های مربوط به جنایت‌های احتمالی این گروه در افغانستان گفته است که طالبان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و تصمیم‌های آن برایشان اهمیتی ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دادگاه لاهه در ماه‌های اخیر اقدامات حقوقی تازه‌ای را علیه شماری از مقام‌های ارشد گروه طالبان، از جمله هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، روی دست گرفته است.
دادگاه کیفری بین‌المللی در پنجم اکتوبر ۲۰۲۶ چهار حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده، عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی گروه طالبان، حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد.
این حکم‌ها به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت و دلایل سیاسی صادر شده‌اند. به گفته دادگاه، سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان، زنان و دختران را از حقوق اساسی، از جمله آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی محروم کرده است. افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت می‌کنند و شماری از افراد دارای گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی متفاوت نیز در شمار قربانیان احتمالی این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.
دو حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی در هشتم جولای ۲۰۲۵ و دو حکم دیگر علیه حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم در نهم سپتامبر همان سال صادر شده بود که جزئیات آن‌ها در اکتوبر ۲۰۲۶ به‌گونه عمومی اعلام شد.
صدور این حکم‌ها به معنای محکومیت نهایی این افراد نیست، بلکه نشان می‌دهد قضات دادگاه در مرحله مقدماتی دلایل کافی برای صدور حکم بازداشت را تشخیص داده‌اند. اثبات مسئولیت کیفری هر یک از متهمان به بررسی شواهد و طی مراحل قضایی نیاز دارد.
هم‌زمان، دادگاه کیفری بین‌المللی در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ بخشی از تحقیقات قدیمی خود درباره وضعیت افغانستان را مختومه اعلام کرد. این بخش از تحقیقات، احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی نظامیان آمریکایی و اعضای داعش خراسان را نیز در بر می‌گرفت. با این حال، دفتر دادستانی دادگاه با این تصمیم مخالفت کرده و درخواست تجدیدنظر داده است.
بسته‌شدن این بخش از تحقیقات به معنای توقف تمام پرونده‌های مربوط به افغانستان نیست. دادگاه تأکید کرده است که روند جداگانه بررسی اتهام‌های مقام‌های گروه طالبان همچنان ادامه دارد و در چارچوب پرونده‌ای مستقل پیگیری می‌شود.
از نظر حقوقی، مخالفت طالبان با دادگاه نیز به‌تنهایی صلاحیت این نهاد را از بین نمی‌برد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، پیوسته است و این دادگاه بر همین اساس صلاحیت بررسی جرایم مشمول اساسنامه را که از اول می ۲۰۰۳ به بعد در قلمرو افغانستان رخ داده باشند، دارد.
همچنین باید میان صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی و قرارگرفتن افراد در فهرست تروریستان تفاوت قایل شد. دادگاه لاهه رهبران گروه طالبان را در فهرست تروریستان قرار نداده، بلکه آنان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و برای بازداشت‌شان حکم صادر کرده است.
با وجود صدور این حکم‌ها، بازداشت و محاکمه مقام‌های گروه طالبان با دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا دادگاه کیفری بین‌المللی نیروی اجرایی مستقل ندارد و برای اجرای حکم‌های بازداشت به همکاری دولت‌ها وابسته است. از همین رو، عملی‌شدن این حکم‌ها به همکاری کشورهای عضو و فراهم‌شدن زمینه دسترسی به متهمان بستگی دارد.
اظهارات تازه مجاهد در حالی بیان می‌شود که زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت این گروه به قدرت با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در عرصه عمومی روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه پرونده دادگاه لاهه می‌تواند یکی از مسیرهای مهم پیگیری بین‌المللی اتهام‌های مربوط به نقض حقوق آنان باشد.
در مجموع، موضع گروه طالبان مبنی بر به‌رسمیت‌نشناختن دادگاه کیفری بین‌المللی، مانع ادامه روند قضایی این نهاد نشده است؛ هرچند اجرای حکم‌های بازداشت و رسیدگی نهایی به اتهام‌ها همچنان با چالش‌های حقوقی و عملی روبه‌رو خواهد بود.
فرار از پاسخ‌گویی؛ طالبان حکم‌های بازداشت دادگاه لاهه را بی‌اهمیت خواندند
