سازمان ملل متحد: حمایت از زنان و کودکان افغانستان اولویت‎های ماست

راسکRASC: سازمان ملل متحد می‌گوید که این نهاد در برنامه‌های حمایتی خود به زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی و عودت‌کنندگان که در شرایط سخت و محیط محدودکننده قرار دارند، اولویت می‌دهد.
دفتر ساحوی سازمان ملل متحد در افغانستان ام‌روز دوشنبه، ۱۳ تیر/سرطان در گزارشی گفته‌است که این نهاد چارچوب استراتژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان تا سال ۲۰۲۵ میلادی راه‌اندازی کرده‌است.
بر اساس این گزارش، چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد، روی‌کرد این نهاد را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت‌دادن به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بیان می‌کند.
رزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس عمومی یوناما در افغانستان در این گزارش گفته‌است: «چارچوب استراتژیک ما یک پیش‌نهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان، به منظور رفع نیازهای اولیه‌ی انسانی آن‌ها و تکمیل کمک‌های بشردوستانه‌ی نجات‌بخش است.»
به گفته‌ی او، چارچوب راه‌بردی سازمان ملل متحد با رای‌زنی نزدیک با کشورهای عضو، شریکان و بهره‌گیرنده‌ها ایجاد شده‌است.
او گفته‌است که یوناما و شریکان آن سه اولویت مشترک مکمل و تقویت‌کننده‌ی متقابل را شناسایی کرده‌اند.
براساس این گزارش، در گام نخست خدمات ضروری پایدار در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت، تغذیه، آموزش، اشتغال و آب که برای همه ضروری است، مقرون به صرفه‌بودن و می‌تواند عاری از هرگونه تبعیض ارایه شود.
اولویت دیگر این نهاد، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی برای رشد اقتصادی و فراهم‌کردن فرصت‌های کاری مناسب برای گروه‌های محروم به‌ویژه زنان و دختران است.
انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به عنوان پیش‌نیازهای توسعه‌ی پایدار و صلح در افغانستان و هم‌چنان تقویت مشارکت جامعه‌ی مدنی و حمایت از هم‌سویی چارچوب‌های هنجاری و قانونی افغانستان با اسناد جهانی حقوق بشر نیز از اولویت‌های دیگر این نهاد است.
دانیل اندرس، معاون نماینده‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته‌است: «سازمان ملل متحد و شریکان آن اذعان می‌دارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی پای‌دار به دشواری‌ها و رنج فزاینده‌ی مردم افغانستان در میان‌مدت و بلندمدت کافی نخواهد بود.»
اندرس گفته‌است که ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد از سوی گروه طالبان، به محدودیت‌های پیشین اعمال‌شده توسط این گروه بر حقوق زنان و دختران افزوده‌است.
به گفته‌ی او، این احکام محدودکننده علیه زنان و دختران، مشارکت آن‌ها را در زندگی اقتصادی، اجتماعی و عمومی محدود کرده‌است.
آقای اندرس گفته‌است: «این‌که سازمان ملل متحد بتواند چارچوب حمایتی خود را به طور کامل اجرا کند، به اقدامات مقام‌های گروه طالبان و حمایت کمک‌کنندگان بستگی دارد.»
این درحالی است که گروه طالبان با گذشت هر روز، محدودیت‌های تازه‌ای علیه زنان و دختران در تمامی عرصه‌ها از جمله کار و درآمدزایی را وضع می‌کنند.
در آخرین مورد، اداره‌ی امر به معروف گروه طالبان طی فرمانی منسوب به ملا هبت‌الله، رهبر این گروه، فعالیت تمامی آرایش‌گاه‌های زنانه را در کابل و استان‌های کشور ممنوع اعلام کرده و یک ماه برای فسخ قراردادها و توقف کار شان مهلت تعیین کرده‌است.