خبرگزاری راسک: عبدالحیکم شرعی، وزیر عدلیهی گروه طالبان، به تازگی اعلام کرد که استفاده از کلمهی «حزب»، «جرم» و فعالیت احزاب سیاسی در نظام این گروه ممنوع است.
شرعى این اظهارات را طی یک نشست در کابل، شنبه، ۱۱ حمل/فروردین، با توجه به جنجالهای اخیر طالبان با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، مطرح کرده که افزود که نام بردن از حزب سیاسی به عنوان «جرم قانونی» تلقی میگردد.
وزیر عدلیهی گروه طالبان گفت که ریاست احزاب سال گذشته از تشکیلات وزارت عدلیهی طالبان لغو شده و فعالیت احزاب سیاسی «جرم» پنداشته میشود.
گروه طالبان یک هفته قبل با تغییر خانهی گلبدین حکمتیار از منطقهی دارالامان کابل، ادعا کردند که این خانه در مالکیت دولت قرار دارد و اما حکومت پیشین این خانه را برای او دادهاست.
اظهارات وزیر عدلیهی گروه طالبان در رابطه به جرم پنداری «نام بردن حزب» واکنشهای گستردهای را به همراه داشتهاست.
رادیو «آزادی» به نقل از شاه محمود میاخیل، معاون نهضت ملی صلح و مردم سالاری افغانستان گزارش داد، «حاکمان فعلی این کشور برای حفظ قدرت، فعالیت احزاب را ممنوع میکنند.»
میاخیل اظهار داشت: «تحریک طالبان یا شبکهی حقانی، اینها خود احزاب به شمار میروند. متاسفانه که اینها خود حزب ایجاد میکنند و دار و دسته دارند. اما میخواهند افراد دیگر را محروم بسازند.»
عیسی اسحاقزی، رییس کانگرس ملی افغانستان نیز در این باره گفت: «دیکتاتورها و ساختارهای توتالیتر از آزادی و صدای مردم که در آن عدالت و حقوقبشر منعکس گردد، میترسند.»
سال گذشته فعالیت احزاب سیاسی از سوی وزرات عدلیهی گروه طالبان به دلیل نداشتن «اساس شرعی» و «منفعیت برای شهروندان» در افغانستان ممنوع اعلام شد. در حال حاضر این وزارت حتی اعلام کرد که نام بردن از «احزاب جرم» محسوب میشود.
