خبرگزاری راسک: سه سال از تسلط گروه طالبان بر کشور گذشت، اما در این سه سال، گروه طالبان در غیبت قانون، هزاران نفر را به صورت صحرایی به قتل رسانده اند. در تازهترین دادگاهِ صحرایی توسط طالبان، حکم سنگسار یک زن در استان بلخ صادر شد. روند رسیدهگی به اتهام این زن در فیصله دادگاه ابتدایی طالبان در ولسوالی شولگره استان بلخ به خوبی نشان میدهد که هیچ اصل در دادرسی عادلانه در نظام قضایی این گروه وجود ندارد. دادگاههای طالبان که مدعی برقراری شریعت اسلامی، عدالت اسلامی و نظم و ثبات در جامعه هستند، ابتداییترین اصول و روشهای روند محاکمه عادلانه را در دادگاههای خود در نظر نگرفته اند. رفتار طالبان در برابر متهمان خلاف کرامت انسانی، ارزشهای اسلامی بوده و تضاد کامل با ارزشهای حقوق بشری قرار دارد. از سوی دیگر، دادستانی بهعنوان یکی از ارکان محاکمه عادلانه از طرف طالبان تغییر نام یافته و صلاحیتهای آن نیز به حداقل رسیده است. در حال حاضر قاضیهای طالبان هم حکم صادر میکنند و هم اقامه دعوا را به پیش میبرند و در بیشتر موارد در کشف جرم نیز دخیل هستند که این امر روند دسترسی به عدالت را غیرممکن میسازد. نهاد دادستانی کل کشور که باری صدها نفر از متهمانی را که توسط استخبارات طالبان به جرم قومی(عمدتاً تاجیکهای پنجشیر) دستگیر شده بودند، رها کرد. پس از آن مسوولیت مستقیم رسیدگی به متهمان را شخصاً اداره استخبارات طالبان به عهده گرفت. این گروه که با هیچ قانون و اصول پایبند نیست با سیمایی عقدهیی و نفرتانگیز، بدترین رفتار را با متهمان میکنند. چه جایی که این متهمان از اقوام غیر پشتون باشد و به زبان این گروه آشنایی نداشته باشند، باید در انتظار بدترین شکنجه و قتل قرار باشند.
نهاد استخبارات و دادگاه طالبان با ذهنیت کاملاً قومی و ایدیولوژی با مردم برخورد میکنند و هر کسی که در تضاد فکری با این گروه قرار داشته باشد مورد محاکمه قرار میگیرد. دیروز وزیر امر به معروف این رژیم، گفت که هر کسی که از طالبان انتقاد کند، مجازات سنگین میشود. او پیروی کردن از دساتیر قومی و قرونوسطایی طالبان را «فرض» دانست. در حالیکه در همان صدر اسلام هم انتقاد کردن از حاکمان و رفتارهای ناعادلانه جرم محسوب نمیشد. اما رژیم فرا اسلامی طالبان، هر نوع انتقاد از رفتار غیر انسانی و قومگرایانۀ این گروه را جرم میداند.
طالبان و دادگاههای صحرایی
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
