خبرگزاری راسک: نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل، در واکنش به ادامه سرکوب و محدودسازی حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان، اعلام کرد که این کشور خواهان پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه از طریق ارجاع پرونده این گروه به مراجع بینالمللی عدالت، از جمله دادگاه بینالمللی، است.
او در سخنرانی خود که روز دوشنبه انجام شد، گفت که بیش از سه سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه همچنان به ممنوعیت تحصیل و آموزش برای زنان و دختران ادامه میدهد و این مسئله بهشدت نگرانکننده است. به گفته او، بریتانیا این سیاستها را قاطعانه محکوم میکند و خواستار لغو فوری تمامی محدودیتها در برابر حق آموزش برای زنان و دختران افغانستانی است.
نماینده بریتانیا با اشاره به ممنوعیت حضور زنان در انستیتوتهای طبی و حرفهای، این رویکرد را «کوتاهنظرانه» توصیف کرد و هشدار داد که چنین سیاستهایی نهتنها مانع رشد ظرفیتهای انسانی در افغانستان میشود، بلکه اقتصاد و آینده کشور را بهشدت تضعیف خواهد کرد.
او با استناد به آمارها گفت: «در حال حاضر، هشت زن از هر ده زن جوان افغانستانی، از فرصتهای آموزشی، اشتغال و آموزشهای مهارتی محروم هستند. این یک بحران انسانی و اجتماعی است که ابعاد آن هر روز گستردهتر میشود.»
این مقام بریتانیایی در ادامه با اشاره به کمکهای لندن به افغانستان و همکاریهایش با روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل، افزود که بریتانیا همچنان به تعامل با چارچوب جامع بینالمللی برای حل بحران افغانستان متعهد است. با این حال، هشدار داد که ادامه این تعامل بستگی به تغییر رفتار طالبان دارد.
او گفت: «اتکا بر کمکهای بشردوستانه در بلندمدت پایدار نیست. در صورتی که طالبان از برداشتن گامهای معنادار برای رعایت تعهدات بینالمللی خود خودداری کنند، تداوم مشارکت ما در این روند تضمینشده نخواهد بود.»
بریتانیا خواهان ارجاع پرونده طالبان به دادگاه بینالمللی شد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
