خبرگزاری راسک: شبکه خبری اسکاینیوز گزارش داده است که شماری از پناهجویان افغانستانی که پس از تسلط طالبان به بریتانیا منتقل شدهاند، به ساختن روایتهای جعلی و تهیه ویدیوهای ساختگی برای جلب اعتماد مقامهای مهاجرتی و به هدف پذیرفته شدن کیسهای پناهندگیشان، متهم شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دولت بریتانیا میلیاردها پوند برای اجرای برنامه جابهجایی و حمایت از افغانستانیها (ARAP) هزینه کرده است.
یکی از افرادی که در زمان جنگ افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته، به اسکاینیوز گفته است: «تعدادی از مهاجران با ساختن داستانهای غیرواقعی و حتی تولید ویدیوهای جعلی تلاش کردند نشان دهند که در افغانستان در معرض تهدید طالبان قرار دارند.»
در نمونههایی که این منبع ارائه کرده، مردی با قرض گرفتن تفنگ همسایهاش به پای خود شلیک کرده و وانمود کرده بود که طالبان او را هدف قرار دادهاند. در مورد دیگری، زنی ویدیویی از اینترنت که در آن زنی توسط طالبان لتوکوب میشد را به مقامها نشان داده و مدعی شده بود که این ویدیو مربوط به همسر خودش است. همچنین شخصی عکس پسرکاکای متوفیاش را به عنوان قربانی طالبان ارائه کرده، در حالی که او در یک سانحه ترافیکی جان باخته بود.
این منبع تأکید کرده که ساخت «نامههای تهدید طالبان» اکنون در افغانستان به یک تجارت سودآور تبدیل شده است و قیمت آن بین ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ پوند میرسد. او افزوده: «مشکل اصلی برای بیشتر افغانستانیها در صورت بازگشت، بیکاری است، نه تهدید طالبان.»
گزارش اسکاینیوز همچنین نشان میدهد که شماری از پناهجویان افغانستانی مقیم بریتانیا با وجود ادعای خطر جانی، برای تعطیلات یا شرکت در مراسم خانوادگی به افغانستان بازگشتهاند. تصاویری از این افراد در فرودگاه کابل، استخرهای عمومی و محافل خانوادگی منتشر شده است. یکی از آنها حتی ویدیویی از خوشگذرانیاش در کابل را در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته بود، اما پس از تماس اسکاینیوز حساب خود را خصوصی کرد.
در بخش دیگری از این گزارش به تلاش برخی مهاجران برای معرفی فرزندان بالای ۲۰ سال به عنوان زیر ۱۸ سال و حتی آوردن همسران دوم اشاره شده است.
وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به این گزارشها اعلام کرده است که تمام افراد تحت برنامه ARAP پیش از ورود به کشور از فیلترهای امنیتی جدی عبور میکنند و تنها در صورت موفقیت در این بررسیها اجازه ورود خواهند یافت.
این افشاگریها بار دیگر بحثها در مورد نحوه نظارت بر برنامه ARAP و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی را داغ کرده است؛ برنامهای که از زمان سقوط کابل در ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۷ میلیارد پوند هزینه بر دوش مالیاتدهندگان گذاشته است.
