خبرگزاری راسک: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش حقوق بشر برای افغانستان و چند کارشناس دیگر این سازمان، هشدار دادهاند که ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۸ شهروند افغانستانی را اعدام کرده است. سازمان ملل، این روند را «موج بیسابقه اعدام» توصیف کرده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و حق حیات دانستهاند. سازمان ملل تصریح کرده که در این مدت دستکم ۱۰۰۰ شهروندان ایرانی نیز از سویی دولت این کشور اعدام شدهاند.
در بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل آمده است: «ابعاد گسترده اعدامها در ایران تکاندهنده است. با میانگین بیش از ۹ اعدام در روز، ایران گویی اعدامها را در مقیاس صنعتی اجرا میکند، بدون هیچ تناسبی با معیارهای پذیرفتهشده حقوق بشری.»
بر اساس این بیانیه، از آغاز سال جاری تاکنون، ۵۷ مرد و یک زن افغانستانی در میان اعدامشدگان بودهاند. بیشتر قربانیان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل و شمار کمتری نیز به اتهامهای امنیتی و تجاوز جنسی اعدام شدهاند.
تنها در جرایم مواد مخدر، دستکم ۴۹۹ تن اعدام شدهاند؛ این در حالی است که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، این اعداد سالانه تنها ۲۴ تا ۳۰ مورد بود.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند: «استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر بهشدت نگرانکننده است. طبق قوانین بینالمللی، حکم مرگ تنها برای جدیترین جرایم از جمله قتل عمد قابل پذیرش است و جرایم مواد مخدر در این چارچوب جای نمیگیرند.»
کارشناسان سازمان ملل از حکومت ایران خواستهاند فوراً توقف اجرای اعدامها را اعلام کند، آمار رسمی محکومان به مرگ را منتشر سازد و معیارهای دادرسی عادلانه را رعایت کند.
شهروندان افغانستانی بازداشتشده در ایران با محدودیتهای جدی در دسترسی به وکیل و دفاع قانونی مواجه هستند. گزارشها و مستندات حقوق بشری نشان میدهد که بسیاری از این افراد، به ویژه کسانی که به اتهامهای امنیتی، جاسوسی یا جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم شدهاند، هفتهها یا ماهها در بازداشتگاهها نگهداری میشوند بدون آنکه از اتهامها خود مطلع شوند یا فرصت ارائه دفاع کافی داشته باشند.
به اساس اطلاعات فاش شده، مقامهای ایرانی اغلب ملاقات متهم با وکیل را محدود یا کاملاً منع میکنند که این موضوع سبب شده محاکمهها کوتاه، غیرشفاف و بدون رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی برگزار شود. اتباع افغانستانی در مقایسه با شهروندان ایرانی، تبعیض آشکاری در دسترسی به مشاور حقوقی و دفاع قانونی دارند و این تبعیض خطر محکومیتهای ناعادلانه و اجرای مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، را افزایش میدهد.
افزون بر این، فشار بر خانوادهها و ترس از مجازاتهای اضافی سبب میشود متهمان و نزدیکان آنها سکوت کنند و نتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تأکید کردهاند که این محدودیتها نقض جدی حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و زمینه اجرای مجازاتهای خودسرانه و غیرقانونی را فراهم میکند، به ویژه در شرایطی که موج اعدامها در ایران شدت گرفته است.
