خبرگزاری راسک: کمیسیون بینالمللی حقوقدانان با استقبال از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد برای ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره نقضهای حقوق بشر در افغانستان، این اقدام را «گامی بزرگ به سوی پاسخگویی و پایان مصونیت از مجازات» توصیف کرده است. بر اساس این قطعنامه، نهادی دائمی و مستقل مأمور خواهد بود شواهد مربوط به جنایات بینالمللی و نقضهای گسترده حقوق بشر، به ویژه علیه زنان، دختران و گروههای قومی-مذهبی، را جمعآوری و تحلیل کند و پروندهها را برای پیگرد قضایی در دادگاههای ملی و بینالمللی آماده کند.
ساندرا ایپال راتجن، مدیر بخش دادخواهی بینالمللی کمیسیون، تأکید کرده: «پس از سالها انتظار برای عدالت، اکنون فرصتی واقعی برای پاسخگویی ایجاد شده است.» او هشدار داد که بحران مالی ملل متحد، با اختصاص تنها یک درصد از بودجه سال ۲۰۲۶ به برنامههای حقوق بشری، ممکن است اجرای کامل این سازوکار را محدود کند. به گفته او، «بحران انسانی زنان و کودکان افغان هم به همان اندازه واقعی و فوری است که بحران مالی.»
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان همچنین از کشورهای عضو خواسته است از بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستانی خودداری کرده و مسیرهای امن و حمایتی برای آنها فراهم کنند. شورای حقوق بشر قرار است در نشستهای آتی خود، پیشرفت روند ایجاد سازوکار را ارزیابی و ظرفیت عملیاتی آن را بررسی کند.
به گفته کمیسیون، از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، افغانستان با نقضهای گسترده حقوق بشر مواجه بوده و زنان، دختران، فعالان مدنی و روزنامهنگاران از جمله قربانیان اصلی این اقدامات بودهاند؛ موضوعی که ضرورت ایجاد سازوکار مستقل را بیش از پیش برجسته میکند.
ساعات پس از تصویب این قطعنامه، دهها فعال جامعه مدنی، زنان معترض و کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به این تصمیم، از آن استقبال کرده و بر عملی شدن فوری آن تأکید کردند. شماری از کشورها مانند چین، با این سازوکار مخالفت کردند و آن را ناقص خواندند. یکی از فعالان مدنی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «این قطعنامه نقطه امیدی است تا قربانیان دههها خشونت بتوانند عدالت ببینند.»
