خبرگزاری راسک: طالبان در تازهترین نمونه از اعمال مجازاتهای بدنی، چهار زن و پنج مرد را در استانهای کاپیسا و بامیان به اتهام آنچه «روابط نامشروع و زنا» خواندهاند، در محضر عام شلاق زدهاند؛ اقدامی که بار دیگر ماهیت سرکوبگر و غیرقضایی نظام حاکم را برجسته میکند.
بر بنیاد اعلامیههای دادگاه عالی طالبان، این افراد در شهرستان حصهاول کوهستان کاپیسا و بخشهایی از بامیان، هرکدام به ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند و دو تن دیگر نیز به یک تا دو سال زندان افزون بر شلاق مجازات شدهاند. طالبان گفتهاند این مجازاتها با حضور مقامهای محلی این گروه اجرا شده است؛ حضوری که از نگاه نهادهای حقوق بشری، نشانهای از نهادینهسازی خشونت و تحقیر انسان در ساختار حکمرانی طالبان بهشمار میرود.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، مجازاتهای بدنی را بهعنوان ابزار «کنترل اجتماعی» بهگونه فزاینده به کار گرفتهاند؛ رویکردی که بهگفتهٔ کارشناسان حقوق بینالملل، نهتنها فاقد معیارهای دادرسی عادلانه است، بلکه ناقض صریح کنوانسیونهای بینالمللی منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه محسوب میشود.
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که تنها در سه ماه اخیر (میزان، عقرب و قوس)، دستکم ۳۱۸ تن در استانهای مختلف افغانستان شلاق زده شدهاند. این آمار بیانگر روندی صعودی است که نشان میدهد طالبان نهتنها از فشارهای داخلی و بینالمللی متأثر نشدهاند، بلکه دامنه اعمال خشونت قضایی را گسترش دادهاند.
بر اساس این دادهها، در ماه میزان ۷۱ تن، در ماه عقرب ۱۰۰ تن و در ماه قوس که هنوز به پایان نرسیده ۱۴۷ تن شلاق زده شدهاند. تنها در یک ماه، میزان اجرای شلاق نسبت به ماه پیش از آن ۴۷ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که از تشدید سیاست ارعاب سیستماتیک طالبان حکایت دارد، نه اجرای عدالت.
کابل با ثبت ۶۵ مورد، خوست با ۳۴ مورد و تخار با ۱۰ مورد، در صدر استانهایی قرار دارند که بیشترین شهروندان در آنها قربانی مجازاتهای بدنی طالبان شدهاند. نهادهای مدنی میگویند تمرکز این مجازاتها در مراکز شهری، نشاندهنده تلاش طالبان برای تحمیل «فرهنگ ترس» در فضاهای عمومی است.
نهادهای معتبر حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و سازمانهایی مانند دیدبان حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که شلاقزدن و مجازاتهای بدنی طالبان مصداق روشن «رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و میتواند در چارچوب حقوق بینالملل، بهعنوان شکنجه تعریف شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت افغانستان اعلام کرده است که طالبان تنها در سه ماه گذشته، ۲۱۵ تن از جمله ۴۲ زن و چند کودک را به اتهامهایی چون «زنا، فرار از منزل، لواط، مصرف الکل و قمار» شلاق زدهاند. این گزارش که در شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، هشدار میدهد که نظام قضایی طالبان فاقد استقلال، شفافیت و حداقل معیارهای دادرسی عادلانه است.
همچنین گروه ویژه نظارت و گزارشدهی کودکان و منازعات مسلحانه سازمان ملل اعلام کرده است که بین اول جولای تا پایان سپتمبر، حدود ۱۶۰ مورد نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان ثبت شده که دستکم ۹۰ کودک را تحت تأثیر قرار داده است. قتل، نقص عضو، محرومیت از کمکهای بشردوستانه و حمله به مراکز آموزشی و درمانی، بخش عمده این موارد را تشکیل میدهد.
افزایش شلاقزدن شهروندان، بهویژه زنان، نشان میدهد که طالبان بهجای حرکت بهسوی حاکمیت قانون، در حال تثبیت یک نظام تنبیهی مبتنی بر خشونت، تفسیرهای سختگیرانه و حذف کرامت انسانیاند. به باور ناظران بینالمللی، تداوم این روند نهتنها افغانستان را بیش از پیش از جامعه جهانی منزوی میکند، بلکه زمینه پاسخگویی حقوقی رهبران طالبان را در سازوکارهای بینالمللی تقویت خواهد کرد.
شلاق، زندان و ترس؛ طالبان چگونه حقوق بنیادین مردم را نقض میکنند؟
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
