خبرگزاری راسک: به گزارش روزنامه جروزالم پست، قانون جزای جدید طالبان که در ۷ جنوری ۲۰۲۶ با ۱۱۹ ماده منتشر شده، نهتنها بردهداری را بهطور ضمنی به رسمیت میشناسد، بلکه جایگاه زنان و اقوام غیرپشتون را به سطحی بیسابقه از محرومیت حقوقی تنزل میدهد؛ ساختاری که بهگفته کارشناسان، افغانستان را به پناهگاه گروههای افراطی بدل میکند و جامعه را به سوی فروپاشی اخلاقی و نهادی سوق میدهد.
این قانون که بهدست طالبان تدوین شده، در سلسلهمراتبی آشکار، خشونت علیه حیوانات را مهمتر از خشونت شدید خانگی علیه زنان میداند؛ نشانهای روشن از نظام ارزشیای که توسط طالبان تحمیل شده و در آن، زنان عملاً از دایره حمایت قانونی خارج شدهاند.
بر اساس ماده ۳۲، اگر شوهری همسرش را بهشدت مورد ضربوشتم قرار دهد و موجب شکستگی یا کبودی شود، تنها به ۱۵ روز زندان محکوم میشود. اما در ماده ۷۰، برگزاری دعوای حیوانات میتواند پنج ماه زندان در پی داشته باشد.
مؤسسه جورجتاون برای زنان، صلح و امنیت این ساختار را پیامی روشن میداند: در نظام طالبان، زن کمتر از حیوان ارزش دارد.
مرسل سایاس، فعال حقوق زنان افغانستانی و مدیر سازمان زنان فراتر از مرزها، در گفتوگو با جروزالم پست تأکید کرده است که طالبان عمداً فضای آسیبپذیری برای زنان و مصونیت برای مردان ساختهاند؛ همان الگویی که خشونت خانگی را نهادینه میکند.
او میگوید:
«طالبان مردان خانواده را مجازات میکنند اگر زنی بدون محرم یا پوشش کامل بیرون برود، هزینهها را بهطور کامل بر دوش مردان میاندازند و زنان را به بردگان خانگی تبدیل کردهاند. خانهها به قفس بدل شده است.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفته است که هنوز در حال بررسی این قانون از منظر حقوق بشر و شریعت است، اما «پیامدهای آن برای افغانستانیها بهشدت نگرانکننده» است.
سکوت عملی طالبان در برابر استانداردهای بینالمللی، به باور ناظران، نشانه دیگری از بیاعتنایی سیستماتیک این گروه به کرامت انسانی است.
طبق آمار برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، حدود ۸۵ درصد مردم افغانستان با کمتر از یک دالر در روز زندگی میکنند و تنها ۶ درصد زنان شاغلاند.
سایاس میگوید:
«زنان حتی توان خرید نوار بهداشتی ندارند. این فقر، به مردان قدرت سوءاستفاده میدهد و طالبان با سیاستهای خود این چرخه را تقویت کردهاند.»
به گزارش گاردین، طالبان بهصورت پنهانی دسترسی زنان به وسایل جلوگیری از بارداری را محدود کردهاند. پزشکان گفتهاند تهدید شدهاند که اگر به توزیع این وسایل ادامه دهند، مجازات خواهند شد.
این سیاست، خانوادههای فقیر را با فرزندان بیشتر و امکانات کمتر رها میکند و زنان را به «ماشین زایش» تقلیل میدهد؛ الگویی که طالبان برای کنترل اجتماعی و تداوم سلطه خود دنبال میکنند.
با جلوگیری از تحصیل دختران (بیش از ۲.۲ میلیون نفر) و فشار بر زنان شاغل در بخش درمان، افغانستان با بحران کمبود پزشک و پرستار روبهرو است.
نسبت کارکنان سلامت ۱۰.۳ نفر در هر ۱۰ هزار نفر است؛ درحالیکه حداقل معیار سازمان جهانی بهداشت ۴۴.۵ نفر است.
طالبان با تحمیل پوشش اجباری، محرم، و دستمزد کمتر برای زنان، عملاً نظام سلامت را تضعیف کردهاند.
در زلزله ویرانگر ۲۰۲۵، کمبود نیروهای امداد بهدلیل محدودیتهای طالبان بر زنان، عملیات نجات را مختل کرد.
نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل گفت برخی مناطق بهدلیل موانع فرهنگی و قوانین طالبان، از نجات بهموقع محروم شدند؛ فاجعهای که مستقیماً به سیاستهای این گروه بازمیگردد.
سایاس میگوید طالبان قوانینی وضع کردهاند که مبهم و متناقضاند و راه را برای مجازاتهای خودسرانه باز میکنند؛ از بازداشت برای «رقص» گرفته تا شرکت در رویدادهای فرهنگی.
او هشدار میدهد که طالبان با اجازه فعالیت به گروههای افراطی، افغانستان را به پناهگاه تروریسم فراملی تبدیل کردهاند.
به گزارش جروزالم پست، آنچه طالبان با عنوان «قانون» تحمیل کردهاند، در عمل سامانهای برای حذف زنان، عادیسازی خشونت، و تثبیت اقتدار ایدئولوژیک است؛ ساختاری که نهتنها افغانستان، بلکه امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند.
