قسمت ششم
بخش اول
خبرگزاری راسک: حمدالله محب در سپهر سیاسی افغانستان، نه یک پدیده ملی، بلکه یک «عارضه ساختاری» بود. او که در اوایل دهه ۱۳۶۰ در خانوادهای از طبقه متوسط پشتون متولد شد، مسیری را طی کرد که هیچ سنخیتی با پیچیدگیهای ژئوپلیتیک و نظامی کشور نداشت. او محصولِ مستقیمِ کیشِ شخصیت محمد اشرف غنی بود؛ جوانی که از لابراتوارهای کامپیوتر لندن به اتاق جنگ کابل پرتاب شد، بدون آنکه حتی یک روز تجربه در خطوط مقدم جبهه یا در دهلیزهای وزارت خارجه داشته باشد. این فصل، به کالبدشکافی چگونگی تبدیلشدن یک متخصص آیتی به عامل اصلی فروپاشی شیرازه امنیتی یک ملت میپردازد.
ابهام در هویت دانشگاهی و تخصصِ پوشالی
محب همواره بر مدرک دکترای خود از دانشگاه برنل بریتانیا تأکید میکرد، اما در محافل علمی، رشته او یعنی «مهندسی بازیهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات» بهعنوان یک طنز تلخ در سیاست ملی افغانستان یاد میشد. دکتری او که در «هالهای از ابهام» قرار داشت، هرگز در خدمت زیرساختهای فنّاورانه کشور قرار نگرفت؛ بلکه او از مهارتهای برنامهنویسی و تحلیل داده برای «مهندسیِ افکار عمومی» و «فریبِ آماری» رئیسجمهور استفاده کرد. او با ارائه نمودارهای رنگین و دادههای دستکاریشده، به همکاری غنی تصور میکردند که ارتش در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد، درحالیکه سنگرها از درون در حال پوسیدن بودند.
سفارت واشنگتن؛ پایگاهِ لابیگری علیه منافع ملی
انتصاب محب ۳۲ ساله بهعنوان سفیر در واشنگتن، نخستین میخ بر تابوت دیپلماسی حرفهای افغانستان بود. او سفارت را از یکنهاد ملی به «دفترِ تبلیغاتیِ حلقه ارگ» تبدیل کرد.
• تخریبِ رقبای داخلی: محب بهجای جلب کمکهای نظامی برای ارتش، وقت خود را صرف بدنام کردن رقبای سیاسی غنی (بهویژه عبدالله عبدالله و چهرههای حوزه مقاومت) در نزد مقامات کاخ سفید کرد.
• لابیگری برای انحصار قدرت: او با استفاده از منابع بودجه اوپراسیونی، شبکهای از «جارچیان سیاسی» را در واشنگتن استخدام کرد تا برنامه «خالصسازی قومی» غنی را بهعنوان «اصلاحات مدرن» به آمریکاییها بفروشند.
• دیپلماسیِ هیستریک: حمله بیسابقه او به زلمی خلیل زاد در واشنگتن، اگرچه در ظاهر ناسیونالیستی به نظر میرسید، اما درواقع ناشی از ترس او از دست دادن قدرت بود. این حرکت نسنجیده باعث شد که او عملاً از تمامی نشستهای حساس امنیتی واشنگتن اخراج شود و کابل را در حساسترین لحظات تاریخش، از میز مذاکرات حذف کند.
شورای امنیت ملی؛ از اتاق جنگ به دفترِ تصفیه قومی
زمانی که محب بهعنوان مشاور امنیت ملی (NSA) منصوب شد، فاجعه وارد فاز عملیاتی گردید. او که فاقد درک از «جغرافیای انسانی» افغانستان بود، امنیت را بهعنوان یک «بازی کامپیوتری» میدید که در آن میتوان مهرهها را بدون هزینه جابهجا کرد.
الف) انهدام سلسلهمراتب نظامی
محب با ایجاد یک «حلقه بسته» امنیتی، جنرالهای چهارستاره و باتجربه را که دههها در برابر تروریسم جنگیده بودند، تحقیر کرد. او انتصابات نظامی را بر اساس «وفاداریِ قومی و شخصی» انجام میداد. هر فرماندهی که علیه طالبان با قاطعیت میجنگید اما به «گروه ارگ» باج نمیداد، بهسرعت برکنار یا به حاشیه رانده میشد. این کار باعث شد که «ترس از ارگ» بیشتر از «ترس از طالبان» در میان افسران ریشه بدواند.
ب) دوسیه سقوط زنجیرهای شهرستانها
محب معمار اصلی طرح فاجعهبار «عقبنشینی تاکتیکی» بود. او با این استدلال که «ما نمیتوانیم از وجببهوجب خاک دفاع کنیم»، دستور تخلیه شهرستانهای استراتژیک را صادر کرد. این دستورات که اغلب بهصورت تلفنی و خارج از روال رسمی به فرماندهان محلی ابلاغ میشد، باعث شد که دیپوهای عظیم مرمی و تانکهای هاموی بدون شلیک حتی یک گلوله به دست طالبان بیفتد. درواقع، محب «جادهصافکنِ لجستیکی» برای پیشروی طالبان بود.
ج) خفه کردن استخبارات محلی
او به دلیل پارانویای شدید نسبت به نفوذ رهبران شمال و غرب، شبکههای استخباراتی محلی را که برای دههها سد نفوذ طالبان بودند، منحل کرد. او تصور میکرد با حذف این شبکهها، قدرت ارگ را تثبیت میکند، اما در حقیقت او «چشمهای استخباراتی» نظام را در مناطق مرزی و صعبالعبور کور کرد.
مدیریت فاجعهبار «کد ۹۱» و منابع مالی
تحت اشراف محب در شورای امنیت ملی، بودجههای سرسامآوری از «کد ۹۱» (بودجه احتیاطی ریاستجمهوری) صرف موارد غیرامنیتی شد. اسناد نشان میدهند که مبالغ هنگفتی برای «ترور شخصیت» مخالفان در فضای مجازی و تقویت «ارتش سایبری ارگ» هزینه میشد، درحالیکه سربازان در خطوط مقدم استان فاریاب و هلمند از نبود نان خشک و مرمی رنج میبردند.
محب امنیت را از یک مقوله میدانی به یک مقوله رسانهای تقلیل داد؛ او باور داشت که اگر در توییتر پیروز باشد، در میدان جنگ نیز پیروز است.
خیانتِ نهایی: ۱۵ آگست و فرارِ ذلتبار
اوج سقوط اخلاقی محب در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تجلی یافت. او که همواره شعار «دفاع تا آخرین قطره خون» را سر میداد و خود را وارث امانالله خان مینامید، نخستین کسی بود که به همراه اشرف غنی، مخفیانه وارد بالگرد شد. او نهتنها به سربازانی که تحت امرش بودند خیانت کرد، بلکه با بردن اسناد حساس امنیتی و مبالغ کلان ارز، راه را برای سقوط کامل نظام اداری کابل هموار کرد. فرار او، تنها فرار یک فرد نبود، بلکه فروپاشیِ عمدیِ یک ساختار بود که او سالها برای ناکارآمدیاش برنامهریزی کرده بود.
حمدالله محب نمادِ بارزِ «استبدادِ جوان» و «جهلِ استراتژیک» است. او با تبدیل کردن امنیت ملی به یک «بیزنس خانوادگی و قومی»، تمام فرصتهای بقای جمهوریت را سوزاند. او ثابت کرد که تخصص دربازیهای کامپیوتری، نمیتواند جایگزین شرفِ نظامی و درکِ ملی شود. او افغانستان را نه به عنوان یک میهن، بلکه بهعنوان یک «پروژه» میدید که پس از شکستِ پروژه، با بستنِ لپتاپ خود به لندن بازگشت، درحالیکه خون هزاران سرباز و آوارگی میلیونها انسان، میراثِ شومِ مدیریت اوست.
بخش دوم
رولا غنی؛ اختاپوسِ مالی و معمارِ استبداد در سایهی «حقوق زن»
رولا غنی (بیبی گل)، همسر لبنانیتبار اشرف غنی، با ورود به ارگ ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۴، سنتهای دیرینهی «بانوی اول» در افغانستان را شکست؛ اما نه در جهت دموکراتیزه کردن قدرت، بلکه در راستای ایجاد یک «دولتدردولت». او که در ابتدا خود را بهعنوان مدافع حقوق زنان و کودکان معرفی میکرد، بهسرعت به یکی از قدرتمندترین و درعینحال تاریکترین قطبهای تصمیمگیری تبدیل شد. رولا غنی با بهرهگیری از هویت فراملی و شبکههای نفوذ بینالمللی، توانست «مسئله زن افغانستانی» را به یک «کالای تجاری و سیاسی» تبدیل کند که سود اصلی آن نه به زنانِ رنجدیده، بلکه به حلقهی محدود ارگ میرسید.
دوسیه «پروموت» و تجارت با آرمانهای زنان
یکی از بزرگترین رسواییهای دوران رولا غنی، مدیریت غیرمستقیم و نفوذ در پروژههای میلیارد دالری بخش زنان بود. پروژه «پروموت» (Promote) که با بودجهای بالغبر ۸۹۰ میلیون دالر از سوی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده تمویل میشد، بهجای ایجاد زیرساختهای دوامدار، به حیاطخلوت مشاوران و نزدیکان دفتر بانوی اول تبدیل شد.
• مشاوران فرمایشی: اسناد نشان میدهند که بخش بزرگی از این بودجه صرف معاشات نجومی برای زنانی شد که تنها معیار استخدامشان وفاداری به رولا غنی و ترویج کیش شخصیت او در رسانهها بود.
• نمایشهای تجملی: درحالیکه زنان در استانهایی چون غور و دایکندی از کمبود اولیه مراکز صحی جان میدادند، رولا غنی میلیونها دالر را صرف برگزاری نشستهای نمایشی در هوتلهای مجلل کابل کرد تا تصویری «کادربندی شده» و دروغین از پیشرفت را به حامیان غربی بفروشد. این رویکرد، حقوق زن را به یک «ویترینِ پوشالی» برای تداوم حاکمیت استبدادی غنی تبدیل کرد.
اختاپوس مالی و قراردادهای مشکوک استخراج معادن
نفوذ رولا غنی تنها محدود به بخش مدنی نبود؛ او بازوهای خود را بر منابع زیرزمینی و قراردادهای کلان اقتصادی افغانستان نیز افکنده بود.
• شبکههای لبنانی و بینالمللی: گزارشهای بازرسی و استخباراتی حاکی از آن است که رولا غنی از طریق بستگان و شرکای تجاریاش در خارج از کشور، در قراردادهای استخراج تلق (Talc) و سنگهای قیمتی دخالت داشته است. او ارگ را به دفترِ دلالی برای شرکتهای خارجی تبدیل کرده بود که سهمهای پنهان خانواده غنی را در حسابهای خارج از کشور تضمین میکردند.
• انحصار در قراردادهای تدارکاتی: بسیاری از قراردادهای کلان تدارکات دولتی، از مواد سوخت گرفته تا پروژههای ساختمانی، باید از پالایه تأییدات غیررسمی دفتر او عبور میکرد. او با ایجاد یک سیستم «باجگیری سامانمند»، سرمایهگذاران داخلی را مجبور به تبعیت از اوامر حلقه ارگ میکرد.
ابزارسازی از مذهب و تضعیف وفاق اجتماعی
رولا غنی با درک نادرست از بافت سنتی و مذهبی جامعه افغانستان، دست به اقداماتی زد که بهجای اصلاحات، موجب تحریک لایههای محافظهکار و تقویت مواضع افراطی طالبان شد.
• دخالت در امور اوقاف: او با تلاش برای تغییر در ساختارهای مذهبی و آموزشی مساجد، جبههای غیرضروری علیه دولت باز کرد. این اقدامات نه از سرِ نواندیشی، بلکه برای ایجاد «دوقطبیهای کاذب» بود تا نظام بتواند منتقدان سیاسی خود را تحت عنوان «عقبمانده» یا «ضد زن» سرکوب کند.
• فرهنگِ وارداتی و بیگانه: او با ترویج سبک زندگی و الگوهای فرهنگی که هیچ سنخیتی با واقعیتهای جامعه افغانستان نداشت، عملاً فاصله میان دولت و ملت را به درهای عمیق تبدیل کرد. طالبان از این شکاف فرهنگی بهعنوان بهترین ابزار برای سربازگیری و مشروعیتیابی به جنگ خود علیه «حکومت دستنشانده» استفاده کردند.
نفوذ در انتصابات استراتژیک و «باندِ بیبی گل»
هیچ تقرری در سطوح بالای وزارتخانهها و سفارتها بدون چراغ سبز رولا غنی انجام نمیشد. او شبکهای از زنان و مردان گوشبهفرمان را در پستهای کلیدی گماشته بود که وظیفه اصلیشان نه خدمت ملی، بلکه «جاسوسی و گزارش دهی» از عملکرد وزرا به دفتر بانوی اول بود.
• حذف نخبگان مستقل: هر بانو یا متخصصی که خارج از شبکه او قصد خدمت داشت، با ترور شخصیت و دوسیهسازیهای اخلاقی از سوی گروه او مواجه میشد. رولا غنی فضای سیاسی زنان افغانستان را به یک محیطِ «انحصاری و مافیایی» تبدیل کرد که در آن شایستگی جای خود را به دستبوسی داده بود.
خیانت به امنیت ملی در پوشش فعالیت مدنی
رولا غنی با استفاده از نفوذ خود در شورای امنیت ملی (از طریق حمدالله محب)، بر تصامیم حساس نظامی نیز اثر میگذاشت. او پروژههای امنیتی را بهگونهای مهندسی میکرد که منابع مالی آنها به سمت شبکههای وفادار خودش هدایت شود. او با ابزارانگاری از حضور زنان در صفوف پلیس و ارتش، بدون فراهم کردن زیرساختهای حفاظتی و اخلاقی، آنها را در معرض سوءاستفادههای سامانمند قرارداد تا تنها «آمارِ حضور زنان» را در گزارشهای ناتو و سازمان ملل بالا ببرد.
فرجامِ غارت: فرار با کیسههای پول
در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زمانی که مردم کابل در وحشتِ ورود طالبان دستوپا میزدند، رولا غنی با همان خونسردی که سرمایههای ملی را مدیریت میکرد، به همراه همسرش از افغانستان گریخت. گزارشهای متعددی از انتقال حجم عظیمی از مبالغ نقدی (بالغبر ۱۶۹ میلیون دالر) در بالگردها منتشر شد که بخشی از آن حاصل سالها فعالیتهای مشکوک اقتصادی و پروژههای بینالمللی او بود. او افغانستان را نه بهعنوان یک وطن، بلکه بهعنوان یک «معدنِ ثروت» دید که پس از اتمام ذخایرش، آن را در شعلههای آتش رها کرد.
رولا غنی نمادِ بارزِ «فسادِ شیک و بینالمللی» است. او با سوءاستفاده از مفاهیم مقدسی چون آزادی و حقوق بشر، یکی از فاسدترین دستگاههای مالی تاریخ افغانستان را بنا نهاد. خیانت او تنها مادی نبود؛ او امیدِ یک نسل از زنان افغانستان را به مسلخِ آز و طمعِ شخصی برد و با سپردن کشور به تاریک فکران، ثابت کرد که فعالیتهای مدنی او تنها پوششی برای تحکیم پایههای استبدادِ خانوادگی غنی بوده است.
