خبرگزاری راسک: اتحادیه اروپا بهطور رسمی گزارشها درباره برنامهریزی برای دعوت از مقامهای طالبان به بروکسل را رد کرده و همزمان تأیید کرده است که تماسهایی در سطح «فنی» با آنچه «مقامات بالفعل افغانستان» خوانده میشود، ادامه دارد؛ تماسهایی که عمدتاً بر موضوعات مهاجرت و بازگشت اتباع متمرکز است. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که رویکردهای محدود و غیرشفاف طالبان در عرصه حقوق بشر، بهویژه علیه زنان و آزادیهای مدنی، همچنان یکی از موانع اصلی هرگونه تعامل رسمی با این گروه بهشمار میرود.
در یک نشست خبری اخیر، مقامهای اتحادیه اروپا به نگرانیهای فزاینده درباره احتمال سفر هیأتی از گروه طالبان به بلجیم پاسخ دادند؛ موضوعی که میان سیاستگذاران، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر بحثهای جدی برانگیخته است. با این حال، سخنگوی اتحادیه اروپا تصریح کرد که هیچ دیدار برنامهریزیشدهای با نمایندگان طالبان در بروکسل وجود ندارد و هیچ دعوت رسمی نیز صادر نشده است؛ تأکیدی که نشان میدهد مشروعیتزدایی از طالبان در سطح دیپلماتیک همچنان بخشی از سیاست رسمی اروپا باقی مانده است.
این سخنگو گفت: «نمیتوانم تأیید کنم که دیداری با مقامات بالفعل افغانستان در بروکسل برنامهریزی شده یا دعوتنامهای ارسال شده باشد.» مقامهای اروپایی همچنین تأکید کردند که هرگونه تماس با طالبان، صرفاً در سطح فنی انجام میشود و بههیچوجه به معنای بهرسمیت شناختن این گروه نیست؛ گروهی که بهدلیل کارنامه گسترده نقض حقوق بشر، بهویژه در قبال زنان، دختران و اقوام غیرپشتون، از مشروعیت بینالمللی محروم مانده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا این تماسها میتواند نشانهای از عادیسازی روابط باشد، پاسخ مقامهای اتحادیه اروپا قاطع بود: «پاسخ روشن است: نه. نه دعوتی وجود دارد و نه بهرسمیتشناختنی.» این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که طالبان تلاش کردهاند از هر نوع تعامل حتی در سطح فنی بهعنوان نشانهای از پذیرش بینالمللی بهرهبرداری تبلیغاتی کنند.
تماسهای فنی جاری، ریشه در نامهای مشترک دارد که در اکتبر ۲۰۲۵ توسط ۲۰ وزیر داخله و مهاجرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شد. در این نامه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای بازگرداندن اتباع افغانستانی که حق اقامت قانونی در اروپا ندارند، تأکید شده بود. مقامهای اتحادیه اروپا اعلام کردند که این گفتوگوها عمدتاً بر افرادی متمرکز است که تهدید امنیتی تلقی میشوند و فاقد حق ماندن در کشورهای اروپایی هستند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که تعامل حتی عملیاتی با طالبان میتواند ناخواسته به تقویت جایگاه این گروه در سطح بینالمللی بینجامد.
سخنگوی اتحادیه اروپا توضیح داد: «این تماسها صرفاً برای هماهنگی عملیاتی است.» او افزود که کمیسیون اروپا و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا مأمور پیگیری این موضوع شدهاند. با وجود این، واقعیتهای میدانی در افغانستان از جمله بحران انسانی عمیق و محدودیتهای گسترده اعمالشده توسط طالبان چالشهای جدی را برای هرگونه همکاری حتی در سطح فنی ایجاد کرده است.
در همین چارچوب، یک هیأت فنی اتحادیه اروپا در ماه جنوری به افغانستان سفر کرده و اکنون اقدامات تکمیلی بر اساس نتایج آن در حال بررسی است. با این حال، اتحادیه اروپا اذعان دارد که بازگرداندن مهاجران به افغانستان همچنان موضوعی «بسیار حساس» است؛ زیرا این کشور تحت سلطه طالبان با بحران شدید انسانی و نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه است.
اورسولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشتر در نامهای به رهبران اتحادیه اروپا تأکید کرده بود که بازگرداندن مهاجران به کشورهایی مانند افغانستان نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. مقامهای اتحادیه اروپا نیز بار دیگر تصریح کردند: «افغانستان همچنان با وضعیت حاد انسانی و حقوق بشری روبهرو است» و این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاستهای محدودکننده و غیرپاسخگوی طالبان ارزیابی میشود.
اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده است که تصمیمگیری درباره بازگرداندن افراد، بهصورت موردی توسط کشورهای عضو انجام میشود و تنها افرادی شامل این روند میشوند که حق اقامت قانونی ندارند. به گفته سخنگوی اتحادیه، «تمامی بازگشتها باید با رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بینالملل، از جمله حقوق بنیادین، انجام شود.» این در حالی است که گزارشهای سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد بازگرداندن افراد به افغانستان تحت سلطه طالبان میتواند آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
با وجود این اطمیناندهیها، نگرانیها درباره احتمال «عادیسازی تدریجی» روابط با طالبان همچنان پابرجاست. در جریان نشست خبری، برخی روزنامهنگاران پرسیدند که آیا تماسهای فنی میتواند بهمرور به تعاملات رسمیتر منجر شود یا خیر. تجربههای پیشین در برخی کشورها، از جمله آلمان، نشان داده است که چنین تماسهایی در مواردی به انتقال کنترل سفارتخانهها یا گسترش تعاملات رسمی انجامیده است سناریویی که منتقدان از تکرار آن در مورد طالبان بیم دارند.
در همین حال، جوامع افغانستانی در تبعید، فعالان مدنی و جنبشهای زنان نیز نسبت به هرگونه تعامل حتی محدود با طالبان ابراز نگرانی کردهاند. آنان در نامههای سرگشاده به نهادهای اروپایی و سازمان ملل متحد، خواستار جلوگیری از هر اقدامی شدهاند که بتواند به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان منجر شود.
در مجموع، موضع اتحادیه اروپا بازتابدهنده یک دوگانگی پیچیده است: از یکسو، ضرورت مدیریت مسائل مهاجرتی و امنیتی؛ و از سوی دیگر، پایبندی به اصول حقوق بشر و حقوق بینالملل. در شرایطی که طالبان همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه و محدودکننده خود ادامه میدهند، هرگونه تعامل حتی در سطح فنی در معرض این پرسش اساسی قرار دارد که مرز میان «ضرورت عملی» و «عادیسازی سیاسی» دقیقاً کجاست.
اتحادیه اروپا: «هیچ دعوتی از طالبان برای سفر به بروکسل نشده و این گروه به رسمیت شناخته نمیشود»


