آسیا تایمز: افغانستان پس از پنج سال سلطه طالبان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته است

خبرگزاری راسک: افغانستان در چنبره‌ی بحرانی چندوجهی و عمیق گرفتار آمده است. نزدیک به پنج سال پس از آن‌که گروه طالبان بار دیگر بر این کشور چنگ انداخت، افغانستان همچنان زیر بار ضعف‌های ساختاری ریشه‌داری له می‌شود که با محدودیت‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای درهم تنیده شده و مسیر هرگونه بهبودی را مسدود ساخته است.
به گزارش آسیا تایمز، گفتمان رایج درباره‌ی بحران اقتصادی افغانستان اغلب بر تحریم‌ها، دارایی‌های مسدودشده و انزوای دیپلماتیک تمرکز می‌کند؛ اما این عوامل بیرونی تنها روایتگر بخشی از واقعیت‌اند. ضعف‌های ساختاری درونی از جمله ناتوانی نهادی، پایه‌ی اقتصادی باریک، کمبود سرمایه‌ی انسانی، زیرساخت فرسوده، تنگنای مالی، فقر و بیکاری گسترده به همان اندازه تعیین‌کننده و مخرب‌اند. این چالش‌های درونی در کنار انزوای بین‌المللی، تعلیق کمک‌های توسعه‌ای، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و وخامت روابط تجاری منطقه‌ای به‌ویژه با پاکستان به عنوان یکی از شرکای اصلی بازرگانی هر چشم‌انداز بهبودی را تیره‌تر از پیش کرده است.
اقتصاد افغانستان پیش از به قدرت رسیدن گروه طالبان نیز شکننده بود؛ اما این گروه با سوءمدیریت پیاپی، شکنندگی را به فروپاشی تبدیل کرده است. گروه طالبان هرچند با افزایش درآمدهای گمرکی و وضع مالیات کمرشکن بر حمل‌ونقل، معادن و سایر فعالیت‌ها به نوعی ثبات مالی دست یافته، اما این دستاوردهای سطحی هرگز به ریشه‌های بیماری ساختاری اقتصاد دست نرسانده و راهی به سوی رشد پایدار نگشوده است.
یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های اقتصادی، فروپاشی نهادهای مالی در پی موج گسترده‌ی مهاجرت سرمایه‌ی انسانی کارآمد است. گروه طالبان متخصصان دولت پیشین را از مناصب خود راندند و جای آنان را به وفاداران قبیله‌ای و ایدئولوژیک خود سپردند؛ فرآیندی که به فرار مغزها در بزرگ‌ترین مقیاس تاریخ این کشور انجامید. در پایتخت و استان‌ها، اداره‌های دولتی اکنون در چنگ کسانی است که مهارتشان در جنگیدن بود، نه در اداره‌ی یک اقتصاد مدرن. گروه طالبان با به حاشیه راندن سیستماتیک اقوام و مذاهب غیرخودی از جمله تاجیک‌ها، مسلمانان شیعه و دیگر اقوام غیرپشتون آنان را به‌طور سازمان‌یافته از قدرت، خدمات عمومی و فرصت‌های اقتصادی محروم کرده است.
سیاست‌های محدودکننده‌ی گروه طالبان، به‌ویژه در قبال زنان، ضربه‌ای کاری به سرمایه‌ی انسانی کشور وارد کرده است. ممنوعیت تحصیل و کار زنان سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان خسارت می‌زند و این رقم رو به افزایش است. اخراج زنان از بازار کار از سال ۲۰۲۱ به این سو یکی از محرک‌های اصلی رکود اقتصادی کشور بوده است؛ رکودی که گروه طالبان با آگاهی کامل بر آن پافشاری می‌کند.
ضعف و باریکی پایه‌ی اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های حاد است. کشاورزی منبع اصلی معیشت حدود ۸۰ درصد جمعیت افغانستان است، اما این بخش طی سال‌های اخیر زیر فشار چند دهه جنگ، بحران‌های اقلیمی و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی از پا درآمده است. خشکسالی‌های مکرر، تخلیه‌ی سفره‌های آب زیرزمینی و تخریب زمین‌های کشاورزی، میلیون‌ها افغانستانی را به فقر، ناامنی غذایی و آوارگی کشانده است. سی استان از سی‌چهار استان افغانستان با خشکسالی متوسط تا شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند. گروه طالبان آشکارا فاقد ظرفیت، مهارت فنی، ماشین‌آلات و منابع مالی لازم برای مقابله با این بحران چندوجهی است.
بخش مالی نیز به همان اندازه شکننده است. دسترسی محدود به اعتبار، شیوه‌های ناکارآمد بانکداری و فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران، کارآفرینی و توسعه‌ی کسب‌وکار را فلج کرده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط که در اقتصادهای در حال توسعه موتور اشتغال و نوآوری‌اند، در تامین مالی با موانع جدی روبه‌رویند. حدود ۸۵ درصد از بزرگسالان افغانستانی فاقد حساب بانکی‌اند؛ این سطح پایین شمول مالی، انباشت پس‌انداز، دسترسی به اعتبار رسمی و رشد بخش خصوصی را همزمان با بن‌بست روبه‌رو کرده است.
به گزارش آسیا تایمز، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کردند. بازگشت اجباری حداقل ۲.۶۱ میلیون مهاجر افغانستانی‌ در همان سال که برخی برآوردها رقم واقعی را بسیار بالاتر می‌دانند فشار سنگین‌تری بر جوامع محلی و اقتصادهای فرسوده‌ی روستایی وارد کرده است. اغلب این بازگشتگان بدون دارایی و مدارک هویتی، ناخواسته به وطن برگشته‌اند و رقابت بر سر اشتغال، زمین، مسکن و آب را شدت داده‌اند. سازمان‌های غیردولتی که پیش از این ستون فقرات شبکه‌ی حمایت اجتماعی کشور بودند، پس از سلطه‌ی گروه طالبان مجبور به تعطیلی یا ترک کشور شدند و این بازگشتگان را در خلأ کامل رها کردند.
افغانستان در عرصه‌ی بین‌المللی نیز با محدودیت‌های فزاینده روبه‌روست. دولت طالبان هنوز به شدت به کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی وابسته است. در سال ۲۰۲۶، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز مندرج در طرح پاسخ بشردوستانه، تنها ۲۶۹ میلیون دالر تامین شد و شکافی ۱.۴۴ میلیارد دالری باقی ماند. بخشی از این کمک‌ها از کانال امارت اسلامی گروه طالبان توزیع می‌شود، بدون هیچ شفافیتی درباره‌ی چگونگی تخصیص واقعی آن‌ها.
افغانستان به عنوان یک کشور محاط در خشکی برای دسترسی به بنادر، دالان‌های ترانزیتی و بازارهای منطقه‌ای به شدت به کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، وابسته است. اما امتناع مستمر گروه طالبان از برچیدن گروه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان روابط دوجانبه را به نقطه‌ی انفجار رسانده است. از زمان بستن مرز افغانستان-پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵، تجارت دوجانبه عملاً متوقف شده است.
سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی گروه طالبان در قبال زنان و اقوام غیرپشتون همچنین مانع اصلی شناسایی دیپلماتیک این رژیم از سوی غرب بوده است علی‌رغم نشستی که این هفته با اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی بازگشت مهاجران برگزار شد. فقدان به رسمیت شناخته شدن رسمی، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی، افغانستان را به آستانه‌ی سقوط اقتصادی کشانده است.
به گزارش آسیا تایمز، بدون اصلاحات ساختاری جدی در داخل و بدون همکاری و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی مشروط به اجرای این اصلاحات، افغانستان تحت سلطه طالبان روز به روز بیشتر در گرداب بحران اقتصادی و بشردوستانه‌ای فرو خواهد رفت که پایانی برایش متصور نیست.