اما پرسش اساسی این است که چرا روس‌ها، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان؛ حتی پاکستان و عربستان سعودی، این بار طالبان را به رسمیت شناخته اند و چرا تا این اندازه تلاش می‌کنند کشورهای منطقه را نیز به تعامل با این گروه متقاعد سازند؟
پاسخ این پرسش را باید در گذشته تاریخی روسیه جست و جو کرد؛ در حافظه تاریخی ملتی که تجربه‌های تلخ سلطه، تحقیر و فرودستی را پشت سر گذاشته و بخشی از انگیزه‌های توسعه طلبانه آن در بستر همین تجربه‌ها شکل گرفته است.
روس‌ها در حدود سال ۱۲۴۰ میلادی، هنوز از انسجام سیاسی و ساختار حکومتی نیرومندی برخوردار نبودند. قبایل گوناگونی در گوشه و کنار دشت‌های اوکراین امروزی و پیرامون مسکو کنونی، به صورت پراکنده زندگی می‌کردند و بخش بزرگی از معیشت آنان بر دامداری و شیوه‌های سنتی زندگی استوار بود.
با یورش مغولان، سرزمین‌های روس نشین نزدیک به ۲۵۰ سال زیر سلطه آنان قرار گرفت و در این دوره، روس‌ها تجربه‌ای طولانی از فرمان برداری، تحقیر و وابستگی سیاسی را از سر گذراندند.
یکی از زمینه‌های شکل‌گیری مقاومت علیه سلطه مغولان؛ به ویژه در دوران ایوان سوم، همین حافظه تاریخی بود. افزون بر این، اروپایی ها نیز در مناسبات خود با روس‌ها، غالباً نگاهی از بالا به پایین داشتند و آنان را مردمانی عقب مانده و فاقد تمدن اروپایی تلقی می‌کردند. چنین نگرشی در کنار تجربه سلطه مغولان، نوعی احساس فرودستی و تحقیر تاریخی را در ذهنیت سیاسی روس‌ها تقویت کرد.
یکی از عوامل شکل‌گیری انسجام سیاسی روسیه، چه در دوران ایوان سوم در سال ۱۴۸۰ میلادی و چه در عصر پتر کبیر و جانشینان او، همین اراده برای رهایی از موقعیت فرودستی و تثبیت جایگاه کشور در مناسبات قدرت جهانی بود. روس‌ها در کنار انگیزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، به دنبال آن بودند که از جایگاه یک قدرت حاشیه‌ای فراتر روند و به بازیگری تعیین‌کننده در نظام بین‌الملل تبدیل شوند. این روند، به تدریج در قالب جنگ‌ها و لشکرکشی‌های پی‌درپی و گسترش قلمرو امپراتوری روسیه تداوم یافت.
به بیان دیگر، احساس تاریخی تحقیر شدگی، در کنار سایر عوامل، در شکل‌گیری روحیه توسعه طلبانه روسیه نقش داشت؛ احساسی که به تدریج در حافظه سیاسی و تاریخی این کشور ریشه دواند.
سرانجام، روس‌ها با طرح بهانه هایی چون آزادی بازرگانان خود از زندان خان‌های مسلمان آسیای مرکزی، تأمین امنیت مسیرهای تجاری و دستیابی به ثروت افسانه‌ای هند از طریق این منطقه، به سوی آسیای مرکزی حرکت کردند. آنان پس از حدود ۲۵ سال جنگ و لشکرکشی خونین و در ادامه چندین دهه گسترش تدریجی نفوذ، توانستند تا سال ۱۸۸۵ بر آسیای مرکزی و خانات تاریخی این جغرافیا، سلطه یابند.
در ادامه این روند، بر اساس توافق سال ۱۹۰۷ میان بریتانیا و روسیه تزاری، آسیای مرکزی در حوزه نفوذ روسیه قرار گرفت و افغانستان نیز در محدوده حوزه نفوذ بریتانیا تعریف شد.
به این ترتیب، افغانستان در معادلات ژئوپلیتیکی آن روزگار در محور نفوذ انگلیس قرار گرفت و بریتانیا خود را یکی از طرف‌های اصلی و صاحب نفوذ در تعیین مناسبات سیاسی این کشور می‌دانست.
هرچند توافق ۱۹۰۷ به معنای واگذاری حاکمیت رسمی افغانستان به بریتانیا نبود؛ اما تقسیم حوزه‌های نفوذ دو قدرت، جایگاه افغانستان را در رقابت‌های استعماری آن دوره مشخص می‌کرد. از همین منظر، می‌توان بخشی از تحولات سیاسی افغانستان را در پیوند با رقابت‌ها و تفاهم های قدرت‌های بزرگ بررسی کرد؛ زیرا هرگاه این موازنه‌ها برهم خورده، حکومت‌های مستقر در کابل نیز با فشارها و بحران‌های جدی مواجه و سر انجام سرنگون می شدند.
برای نمونه، در سال ۱۹۲۹ امان‌الله خان هنگامی که خواست سیاست خارجی مستقلی در پیش گیرد و مناسبات خود؛ از جمله روابط با روسیه شوروی را بر مبنای محاسبات و منافع مستقل تنظیم کند، با مخالفت شدید بریتانیا روبه‌رو شد. در این میان، تبلیغات مذهبی و اتهام هایی چون لائیک بودن و بی‌دینی نیز به ابزاری برای تضعیف سلطنت او تبدیل شد و سرانجام، مجموعه‌ای از مخالفت‌های داخلی، تبلیغات مذهبی و مداخلات خارجی به سقوط حکومتش انجامید.
سرگذشت نورمحمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین و داکتر نجیب‌الله نیز از زوایای مختلف در همین چارچوب تاریخی و در بستر رقابت قدرت‌های شرق و غرب قابل بررسی است. هر یک از این رهبران، در شرایط متفاوت، تلاش کردند مناسبات افغانستان با مسکو را در مسیری نزدیک تر به شوروی یا متناسب با محاسبات سیاسی خود تنظیم کنند؛ اما حکومت‌های آنان نیز در میان کشمکش‌های داخلی و رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فروپاشیدند.
در واقع، یکی از پرسش‌های بنیادین تاریخ سیاسی افغانستان این است که چرا هرگاه حکومتی در کابل می‌کوشد مناسبات خارجی خود را مستقل از محورهای سنتی قدرت تنظیم کند، با مجموعه‌ای از فشارها و مداخلات داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شود؟
بخشی از پاسخ را باید در ضعف بنیادهای دولت سازی و بحران مزمن هویت سیاسی در این کشور جست‌وجو کرد. ساختاری که به جای ملت سازی، بر انحصار هویتی و حذف یا به حاشیه راندن دیگران استوار باشد و حاکمان آن بیش از دو قرن، به جای ایجاد همبستگی و هویت ملی، درگیر منازعه با بخش بزرگی از جمعیت بومی و هویت سازی قومی باشند، نمی توانند انتظار ثباتی پایدار داشته باشند. طبیعی است که در چنین شرایطی، بازیگران بزرگ خارجی برای تأمین منافع خود وارد قطب بندی‌های سیاسی شوند و سرنوشت حکومت‌ها نیز بیش از آن که بر اراده عمومی استوار باشد، تحت تأثیر موازنه‌های بیرونی قرار گیرد.
حکومت مجاهدان نیز هنگامی که مناسبات خود را با روسیه گرم تر ساخت، در معرض رقابت‌های محور غربی قرار گرفت و سرانجام، با ایجاد، ظهور و تقویت طالبان، از قدرت کنار زده شد.
از این منظر، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا در معادلات سنتی قدرت، از حاکمان افغانستان انتظار می‌رود همواره حافظ منافع محور غربی باشند؟
هرچند توافق ۱۹۰۷ به تنهایی نمی‌تواند توضیح دهنده تمام تحولات بعدی باشد؛ اما میراث ژئوپلیتیکی آن همچنان در تحلیل مناسبات قدرت در این جغرافیا اهمیت دارد.
حالا طالبان بار دیگر در حال تکرار همان خطای تاریخی‌اند. آنان به جای ایجاد ساختاری سیاسی فراگیر و برخوردار از مشروعیت داخلی، از طریق مشارکت عمومی و انتخابات، بقای سیاسی خود را به حمایت یک قدرت خارجی گره زده اند و می‌کوشند با نزدیک شدن به روسیه، برای حکومت خویش مشروعیت بین‌المللی کسب کنند؛ بی‌آن که پیامدهای بلند مدت چنین وابستگی را برای افغانستان و منطقه به درستی در نظر بگیرند.
در چارچوب میراث ژئوپلیتیکی توافق ۱۹۰۷ افغانستان همواره در محاسبات راهبردی غرب؛ به ویژه بریتانیا، جایگاه ویژه‌ای داشته است. از همین رو، تحولات سیاسی این کشور و چرخش‌های راهبردی آن نمی‌تواند از نگاه قدرت‌های غربی دور بماند. این‌که طالبان بار دیگر خود را در آغوش روسیه انداخته اند و مسکو نیز نخستین کشوری است که حکومت آنان را به رسمیت شناخته، نشان دهنده ورود معادلات افغانستان به مرحله تازه‌ای از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
روسیه با این اقدام، نه تنها طالبان را به عنوان یک طرف سیاسی به رسمیت شناخته؛ بلکه عملاً در پی آن است که سایر کشورهای منطقه را نیز به تعامل با این گروه ترغیب کند.
اما پرسش اساسی این است: آیا مسکو واقعاً می‌تواند با تکیه بر طالبان، امنیت و منافع راهبردی خود را در افغانستان و آسیای مرکزی تضمین کند؟
نادیده گرفتن حدود ۷۵ درصد جمعیت بومی افغانستان و به حاشیه راندن بخش بزرگی از جامعه این کشور، بدون تردید بی پیامد نخواهد بود. افغانستان سرزمینی متشکل از اقوام، زبان‌ها، فرهنگ‌ها و جریان‌های سیاسی گوناگون است و هیچ ساختار سیاسی تک قومی پس از این نمی‌تواند با حذف یا نادیده گرفتن چنین بخش گسترده‌ای از جامعه، به ثباتی پایدار دست یابد. اگر روسیه تصور می‌کند که با حمایت از طالبان می‌تواند معادلات افغانستان را یک طرفه به سود خود تغییر دهد، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور با هزینه هایی به مراتب سنگین‌تر روبه‌رو شود.
اگر روس‌ها با اتخاذ چنین سیاست یک جانبه‌ای و به بهانه جلوگیری از گسترش داعش؛ همچنان به حمایت و تقویت طالبان ادامه دهند، نه تنها اعتبار و جایگاه سیاسی خود را در میان بخش بزرگی از جمعیت افغانستان از دست خواهند داد؛ بلکه نفوذ راهبردی شان در سراسر آسیای مرکزی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
نباید تصور کرد که محور غربی و قدرت‌های منطقه‌ای در برابر چنین تحولاتی بی‌تفاوت خواهند ماند. در صورت تغییر موازنه‌ها و تشدید رقابت‌ها، این احتمال وجود دارد که قدرت‌های غربی از مسیر پاکستان، به تجهیز و تمویل نیرویی به مراتب خشن‌تر و خطرناک‌تر روی آورند؛ نیرویی که ممکن است نه تنها برای براندازی طالبان وارد میدان شود؛ بلکه دامنه جنگ و ناامنی را به آن‌سوی رود آمو نیز گسترش دهد.
در چنین شرایطی، ممکن است سناریوی سوریه، البته با زمینه‌ها و ویژگی‌های متفاوت، بار دیگر در جغرافیای فرارود تکرار شود. جنگی که از افغانستان آغاز شده است، می‌تواند به تدریج به کشورهای آسیای مرکزی سرایت کند و امنیت منطقه را با بحرانی تازه مواجه سازد. نگارنده این خطر را جدی می‌داند.
در آن صورت، همان گونه که پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه، با وجود هزینه‌ها و امکانات گسترده، نتوانستند مانع فروپاشی ساختار سیاسی متحد مسکو شوند؛ پایگاه‌های نظامی این کشور در تاجیکستان و قرقیزستان نیز لزوماً قادر نخواهند بود از گسترش بحران جلوگیری کنند. حضور نظامی روسیه در این جغرافیا، به تنهایی تضمین کننده امنیت نیست و نمی‌تواند مانع نفوذ نیروهای افراطی و گسترش ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی شود.
اگر پای نیروهای افراطی به آن‌سوی آمو باز شود، نه تنها افغانستان؛ بلکه تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. در چنین وضعیتی، تمامی سرمایه‌گذاری‌های سیاسی، امنیتی و نظامی روسیه در آسیای مرکزی ممکن است با چالشی جدی روبه‌رو شود و نفوذی که مسکو طی چندین دهه در این منطقه ایجاد کرده است، به تدریج آسیب ببیند و باد هوا شود.
از این منظر، سیاست کنونی روسیه در قبال طالبان؛ اگر بدون درک واقعیت‌های اجتماعی افغانستان و حساسیت‌های ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی ادامه یابد، چیزی جز یک خودکشی راهبردی نخواهد بود؛ سیاستی که شاید در کوتاه مدت منافعی اقتصادی برای مسکو به همراه داشته باشد؛ اما در بلند مدت می‌تواند منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی این کشور را با خطرهای جدی مواجه سازد.
روس ها، قطعا می دانند که آسیای مرکزی دیگر چون گذشته حیاط خلوت بی‌چون و چرای آنان نخواهد بود و افغانستان نیز سرزمینی نیست که بتوان آینده سیاسی آن را بدون درنظرگرفتن اراده، هویت و جایگاه باشندگان بومی‌اش رقم زد.
فراتر رفتن از حدود نفوذ و پای را از گلیم خویش درازتر کردن؛ به ویژه در جغرافیایی با چنین پیچیدگی‌های تاریخی و سیاسی، ممکن است هزینه هایی به بار آورد که جبران آن برای روسیه به‌سادگی امکان پذیر نباشد.
روی هم رفته؛ روس‌ها حالا با قمار بزرگی در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی وارد خراسان/ افغانستان شده اند که حاکمان آن عملاً در تقابلی عمیق و همه جانبه با بخش بزرگی از جمعیت بومی آن قرار دارند؛ تقابلی که ابعاد آن تنها به سیاست و نظامی‌گری محدود نمی‌شود؛ بلکه ریشه در منازعات هویتی، تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارد.
نکته دوم این که: این مداخله روسیه را می توان در امتداد تداوم سیاست های تاریخی مسکو در قبال تاجیکان، به عنوان میراث‌داران اسلام اعتدال‌گرا و زبان فارسی و سنت های تمدنی خراسان، نیز مورد بررسی قرار داد؛ مردمانی که در طول تاریخ، در معرض سیاست‌های حذف گرایانه و یکسان ساز فرهنگی قرار گرفته‌اند.
زبان و فرهنگ فارسی، به عنوان یکی از پایه‌های تمدنی آسیای مرکزی، همواره در منطقه حضور داشته و نمی‌توان آن را از معادلات فرهنگی و سیاسی این جغرافیا حذف کرد.
در واقع، رویکرد کنونی مسکو را باید در بستر همان سیاست دیرینه توسعه نفوذ و گسترش زبان و فرهنگ روسی در آسیای مرکزی و افغانستان تحلیل و بررسی کرد؛ با این تفاوت که این بار، در این سوی آمو، هنوز سلاح مسعود از گلوله تهی نشده است.
تا یک پایان دیگر، در سایه مهر خداوند حکیم بمانید!
نویسنده: دکتر اولیا جلالی
