شورای مقاومت: بستن قرارداد معدن‌ها از سوی گروه طالبان غیرقانونی است

خبرگزاری راسک: «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» می‌گوید که گروه طالبان به ‌منظور جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف «غارت» دارایی عامه، به‌گونه غیرقانونی و خلاف اصول قرارداد استخراج معدن‌های کشور را امضا کرده‌اند.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» روز شنبه، ۱۱ شهریور/سنبله با نشر اعلامیه‌ای نوشته‌است که تصمیم‌گیری در مورد سرمایه و دارایی‌های ملی از «صلاحیت‌های نظام مشروع و متوسل به اراده‌ی مردم» است.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده‌است: «گروه طالبان برای جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف غارت دارایی عامه و سرمایه‌های ملی در اقدامات غیرقانونی و خلاف اصول قرارداد استخراج معدن‌ها را امضا کرده‌اند که بدون شک در فردای افغانستان صاحب نظام قانونی و برخاسته از اراده مردم، همه آن قراردادها فسخ و مورد پی‌گرد قرار خواهد گرفت.»
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» به شرکت‌های قراردادی با گروه طالبان نیز هشدار داده‌است که هرگونه پیمان با این گروه بی‌اعتبار است و با تغییر وضعیت این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهد داشت؛ بلکه پی‌گرد قانونی نیز به هم‌راه دارد.
این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم زیر اداره‌ی گروه طالبان روز پنج‌شنبه هفته گذشته قرارداد استخراج هفت معدن کشور را با چند شرکت به ارزش ۶.۵ میلیارد دالر امریکایی امضا کرد.
گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، به‌گونه بی‌پیشینه‌ای بر استخراج معدن‌ها کشور تمرکز کرده‌اند.
گروه طالبان هم‌واره بر استخراج غیرقانونی معدن‌ها نیز متهم بوده‌اند.
این در حالی است که کارشناسان حقوقی نیز قراردادهای معدن از سوی گروه طالبان را غیرقانونی و با مشکلات حقوقی هم‌راه می‌دانند؛ این کارشناسان می‌گویند که اگر شرکت خلاف قرارداد عمل کند، پرونده آن نه در درون کشور امکان رسیدگی دارند نه هم در کشور دیگر.