ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفته است محدودیتهایی که طالبان بر آزادی زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است، مصداق «جنایت علیه بشریت» میتواند تلقی شود.
آقای بنت و شماری از کارشناسان سازمان ملل روز جمعه گفتند طالبان با هدف قرار دادن زنان و دختران باعث گسترش دامنه «نقض فاحش حقوق و آزادیهای انسانی آنها شده که در حال حاضر شدیدترین مورد در سطح جهان است و ممکن است به عنوان آزار جنسی جنایت علیه بشریت تلقی شود».
پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر زنانی که در ادارههای دولتی کار میکردند، اخراج شده یا دستمزد ناچیزی برای ماندن در خانه دریافت میکنند.
طالبان زنان افغانستانی را از سفر بدون خویشاوند مرد منع کرده و در بیرون از خانه باید برقع یا حجاب کامل مورد نظر طالبان را بپوشند.
در ماه جاری، طالبان اعلام کرد که زنان اجازه رفتن به پارکها، نمایشگاهها، سالنهای ورزشی و حمامهای عمومی نیز ندارند.
فعالان زن در افغانستان: جامعه جهانی ما را فراموش نکند
این در حالی است که در یک و نیم سال گذشته، دبیرستانهای دخترانه را نیز تعطیل کرده است.
کارشناسان سازمان ملل با نشر بیانیهای گفتهاند: «در ماههای اخیر، نقض حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان، که در حال حاضر شدیدترین و غیرقابل قبولترین در جهان است، به شدت افزایش یافته است.»
بیانیه افزوده که «حبس کردن زنان در خانههایشان معادل زندانی ساختن است و احتمالاً منجر به افزایش سطح خشونت خانگی و چالشهای بهداشت روانی آنها میشود.»
این کارشناسان میگویند مردان همراه زنانی که لباسهای رنگی پوشیده یا صورتشان را کاملا نمیپوشاندند، توسط ماموران طالبان مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفتهاند.
طالبان مردان و پسران را تشویق کرده است که رفتار و پوشش زنان و دختران خانواده را کنترل کنند.
در حالی که زنان مدافع حقوق بشر گردهماییهای مسالمت آمیز در اعتراض به محدودیت ها برگزار میکردند، ماههاست که به طور فزایندهای مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و شماری از آنها بازداشت و زندانی شدهاند.
به گفته این کارشناسان سازمان ملل، اقدامات تبعیض آمیز طالبان «باید به عنوان آزار و اذیت جنسیتی با هدف پیگرد قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد.»
نظر کارشناسان سازمان ملل به صورت رسمی از طرف سازمان ملل نیست، اما آنها یافتههای خود را در اختیار این سازمان قرار میدهند.
