انستیتیوت‌صلح امریکا: طالبان، دین را ابزار سرکوب و توجیه «حاکمیت» ساخته‌اند

خبرگزار راسک: انستیتیوت صلح امریکا در یک گزارش تحلیلی نوشت که سازمان همکاری اسلامی و عالمان آن نیز نارضایتی خود را در برابر این قانون جدید طالبان(امر به معروف و نهی از منکر طالبان) ابراز کرده‌اند و برخی از هیئت‌ها در نشست‌های اخیر، طالبان را نادیده گرفته‌اند. انستیوت صلح امریکا می‌گوید: «حتی کشورهای سنتی محافظه‌کار مانند عربستان سعودی نیز از تفسیر سختگیرانه شریعت توسط طالبان انتقاد کرده‌اند. این مخالفت جهانی مسلمانان با این قانون نشان می‌دهد که موضع طالبان نه تنها با فقه اسلامی همخوانی ندارد، بلکه افغانستان را از لحاظ دیپلوماتیک منزوی می‌کند.»آن‌ها باور دارند که اسلام برای طالبان صرفاً ابزار سرکوب برای تقویت حاکمیت است.
در این گزارش به فرمان حسن اخند، رئیس‌وزیران طالبان درباره منع مناظره‌های دینی نیز اشاره شده و آن را ترس از بروز ناآرامی‌های احتمالی هم از سوی عالمان و هم از سوی عموم مردم عنوان کرده است. به گفته گزارش، این اقدام طالبان نشان می‌دهد که آنان به‌خوبی از نارضایتی فزاینده از سیاست‌های خود آگاه اند و به‌ طور فزاینده‌ای نگران احتمال بروز اختلافات هستند.
تحلیل‌گران این گزارش گفته اند که با سرکوب بحث‌ها درباره مسائل حساس دینی، طالبان به دنبال حفظ اداره و جلوگیری از هرگونه چالشی برای قدرت خود هستند. این گزارش می‌گوید: «این اقدام نگرانی گسترده‌تری را در میان طالبان نشان می‌دهد، مبنی بر این‌که قدرت آن‌ها شکننده است و احتمال بروز اعتراضات عمومی علیه حکومت‌شان وجود دارد. این تدابیر نشان‌دهنده این است که آن‌ها به خوبی می‌دانند نارضایتی‌ها در زیر پوست جامعه در حال جوشیدن است و طالبان مشتاق است که هرگونه صدای جدیدی را که می‌تواند مردم را تحریک کند، سرکوب کنند.»
به گفته انستیتیوت، این قانون که محدودیت‌های گسترده‌ای بر پوشش، گشت‌وگذار و حضور عمومی زنان اعمال می‌کند، با مخالفت عالمان دینی افغانستان، جامعه مدنی، جامعه گسترده مسلمانان و حتی بخشی از گروه طالبان مواجه شده است. این گزارش از سوی پلوشه کاکر، پژوهش‌گر انستیتیوت صلح امریکا و محمد طارق عثمان، عالم دین و معین پیشین وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، تهیه شده است.
قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های وسیع را بر شهروندان افغانستان،‌ به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. این قانون صورت‌ و صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. انستیتیوت صلح امریگا گفت که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، حقوق اساسی بشر را از بین برده و حاکمیت «استبدادی و قومی» طالبان را تقویت خواهد کرد.