خبرگزاری راسک: در حالی که جامعه جهانی در اوایل ماه جاری روز جهانی حقوق بشر را گرامی داشت، میلیونها زن و دختر افغانستانی همچنان در خانههای خود محبوس هستند، از مدارس، کار و زندگی عمومی بهدلیل سیاستهای سرکوبگرانه طالبان محروم شدهاند. سال گذشته، در واکنش به این نقضهای حقوق بشری که در آن زمان نیز جریان داشت، دولت ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه مقامات طالبان اعلام کرد؛ اما با گذشت یک سال دیگر، همچنان این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات واقعاً مؤثر بودهاند یا خیر.
در مرکز این تناقض، فریدالدین محمود قرار دارد؛ عضوی قدرتمند از رهبری طالبان که نقش کلیدی در بستن درهای مدارس و مراکز آموزشی به روی زنان و دختران پس از کلاس ششم ایفا کرده است. با وجود اینکه اکنون بهطور رسمی تحت تحریم قرار دارد، محمود همچنان بهعنوان رئیس آکادمی علوم افغانستان فعالیت میکند و بهطور فعال این ممنوعیتهای آموزشی ویرانگر را اجرا میکند. فرد دوم، خالد حنفی، در رأس وزارت امر به معروف و نهی از منکر (MPVPV) قرار دارد. از آگوست ۲۰۲۱، اعضای MPVPV مرتکب نقضهای جدی حقوق بشر شدهاند، از جمله ربایش، شلاق زدن و ضرب و شتم. آنها همچنین به افرادی که علیه محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای زنان، بهویژه در مورد دسترسی به آموزش، اعتراض کردهاند، حمله کردهاند.
تحریمها قرار است ابزارهای قدرتمندی باشند که کشورها برای فشار بر دیگران بهمنظور تغییر سیاستها یا رفتارهایشان استفاده میکنند. این اقدامات میتوانند شامل محدودیتهای تجاری، جریمههای مالی، مسدود کردن داراییها، ممنوعیتهای سفر و دیگر اقدامات تنبیهی باشند. آنها معمولاً در پاسخ به نقضهای حقوق بشر، تروریسم، گسترش سلاحهای هستهای، تجاوزات نظامی یا رویههای ناعادلانه تجاری اعمال میشوند. با این حال، با وجود اینکه حکومت طالبان در افغانستان بیش از دو سال بدون بهرسمیتشناسی از سوی هیچ دولتی ادامه یافته و بسیاری از رهبران طالبان در فهرست تحریمهای وزارت امور خارجه ایالات متحده و سازمان ملل متحد قرار دارند، این تحریمها بهنظر میرسد تا حد زیادی بیاثر باشند. نمایندگان طالبان همچنان به کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی سفر میکنند و در جلسات رسمی و غیررسمی شرکت میکنند.
نازیلا جمشیدی، کارشناس توسعه بینالمللی فراگیر با یک دهه تجربه در افغانستان، این تناقض ظاهری را توضیح میدهد: “مهم است توجه داشته باشیم که همه رهبران طالبان تحت تحریمهای مسافرتی نیستند؛ تنها ۱۳۵ عضو از مقامات طالبان مشمول چنین تحریمهایی هستند. بسیاری از مقامات میانی که تحت تحریم نیستند، ممکن است بهطور فردی مهم بهنظر نرسند، اما بهطور جمعی به عملکرد رژیم سرکوبگر کمک میکنند.”
در همین حال، طالبان همچنان آزادیهای زنان را در داخل افغانستان محدود میکند:
دسامبر ۲۰۲۱: زنان از سفر بیش از ۷۲ کیلومتر بدون یک خویشاوند مرد نزدیک منع شدند.
مارچ ۲۰۲۲: به شرکتهای هواپیمایی دستور داده شد که از سوار شدن زنان به پروازها بدون همراهی یک خویشاوند مرد جلوگیری کنند.
آگوست ۲۰۲۳: دانشجویان زن با بورسیههای کامل از سوار شدن به هواپیماها به مقصد دبی برای تحصیلات دانشگاهی منع شدند.
شهادت ترسآلود یک دانشجوی زن تأثیر این محدودیتها را بهخوبی نشان میدهد: “در حال حاضر، ما در فرودگاه هستیم، اما متأسفانه دولت اجازه نمیدهد که پرواز کنیم. ما واقعاً نمیدانیم چه کنیم؛ این یک وضعیت بسیار بد است.”
نویسنده: یک پژوهشگر حقوقی افغانستانی
