طی یک سال و هفت ماه گذشته مردم افغانستان با تبعات بازگشت طالبان که از بسیاری جهات کشور را به مرز فاجعه برده است، دستوپنجه نرم میکنند. اقتصاد کشور پس از ورود طالبان به کابل، از کمکهای بینالمللی محروم شده و میلیونها افغان دیگر امکان تامین غذای روزانه خود را ندارند. اکنون اکثریت قریب به کل مردم کشور در فقر به سر میبرند. براساس گزارش اداره هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) ۹۷ درصد جمعیت افغانستان با فقر و گرسنهگی دستوپنجه نرم میکنند که عامل اصلی آن را میتوان پدیده بیکاری عنوان کرد.
فقر با بیکاری رابطه مستقیم دارد و افزایش نرخ بیکاری باعث صعود گراف فقر میشود. با رویکارآمدن طالبان صرف نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اعمالشده از سوی این گروه، نقض صریح حقوق بشر و تبعیض آشکار در برابر نیمی از پیکر جامعه، حضور گسترده گروههای تروریستی مانند داعش، افغانستان را در بحران عمیق اقتصادی، فقر و بیکاری فرو برده است. براساس گزارشهای موجود، تنها در سه ماه نخست تسلط این گروه بر افغانستان بیش از ۵۰۰ هزار شغل از بین رفت. هرچند پدیده بیکاری کموبیش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، ولی رشد این سرطان اقتصادی در افغانستان به حدی قوی است که گستره آن غیرقابل وصف و پیامد آن بهشدت نگرانکننده میباشد.
🔸بیکاری را میتوان یکی از هراسآورترین مشکلات اقتصادی یک کشور دانست. بیگمان ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتا سیاسی را باید در همین عارضه ملی جستوجو کرد. نگاه به پدیده بیکاری، ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است. هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر میرود، بهسادهگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب شدهاند. دو عامل عمده در بیکاری و فقر موثر شناخته میشود:
قطع کمکهای جامعه جهانی: پس از به قدرت رسیدن طالبان و اجرای سیاستهای ناروای این گروه علیه نیمی از پیکر جامعه، کمکهای جامعه جهانی به کشور قطع شده است؛ کمکهایی که در دو دهه گذشته قسمتی از بودجه عادی و همه بودجه انکشافی کشور را تشکیل میداد. بدون شک قطع این حجم از کمکهای بشری جهان، شرایط اشتغال در بازار کار افغانستان را بهصورت چشمگیری دگرگون ساخته است که متاسفانه امروز شاهد اثرات بد آن هستیم.
توقف فعالیت نهادهای انکشافی: پس از ایجاد دولت انتقالی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میلادی، فعالیتهای انکشافی از سوی نهادهای مختلف خارجی در افغانستان تا زمان سقوط نظام جمهوریت، گسترش قابل وصف داشت. راهاندازی فعالیتهای انکشافی از سوی نهادهای خارجی در افغانستان بهطور موثر زمینه کار را برای مردم در ولایات مختلف مساعد ساخته بود. با رویکارآمدن مجدد طالبان و صدور دستور منع فعالیتهای اقتصادی زنان، این نهادهای انکشافی از ادامه فعالیت در کشور دست کشیدهاند. این وضعیت، زمینه را برای گسترش دامنه بیکاری در افغانستان وسیعتر ساخته است.
