خبرگزاری راسک: به گزارش زاویهنیوز، اسناد و شواهدی به دست آمده که نشان میدهد ملا عبدالمجید آخند، سرپرست وزارت دولت در امور شهدا و معلولین گروه طالبان، تمامی امور اداری این نهاد را به وابستگان خانوادگیاش سپرده است. از آنجایی که وی تسلطی بر امور رسمی ندارد، نواسههایش مسئولیتهای دولتی را به پیش میبرند.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، پنج نواسهی او به نامهای جمیل لغری، بشیر لغری، شبیر لغری، سید احمد لغری و قدرتالله لغری در این وزارت فعالیت دارند و از منابع دولتی معاش دریافت میکنند. اما اتهامات جدی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی، سوءاستفاده از مقام، معاملهگری و حتی ارتکاب جرایم سنگین علیه آنان مطرح شده است.
منابع معتبر میگویند که این افراد با استفاده از نفوذ خود در وزارت، به رفتارهای مستبدانه دست زده، از مراجعین اخاذی کرده و در بدل پول کارهای رسمی را به پیش میبرند. همچنان، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی از این نواسهها در گذشته در فعالیتهای تجاری غیرقانونی در مناطق سپین بولدک و وَش دست داشتهاند و به همین دلیل در حلقات نزدیک به آنان از لقب «چوببر» یاد میشود.
در میان این افراد، شبیر لغری به دلیل برخوردهای خشن و رفتارهای غیرعادی در وزارت، به لقب “وزیر دوم” مشهور شده و براساس گزارشها، اخیراً در ولایت قندهار مرتکب قتل شده است. اما با استفاده از نفوذ پدرکلانش، از پیگرد قانونی نجات یافته است. از سوی دیگر، سید احمد لغری نیز که به عنوان مسئول بخش خریداریها و تدارکات وزارت گماشته شده، فاقد هرگونه تخصص در این عرصه بوده و گزارشهایی از فساد مالی او منتشر شده است.
بر بنیاد دستور صادرشده از سوی ملا هبتالله، هیچ مقام حکومتی طالبان اجازه ندارد اعضای خانواده خود را در نهادهای دولتی استخدام کند. اما با وجود این فرمان، انتصاب بستگان وزیر در این وزارت، نقض آشکار این حکم به شمار میرود.
این در حالی است که منابع داخلی تصاویری را در اختیار زاویهنیوز قرار دادهاند که نشاندهندهی فعالیتهای غیرقانونی این افراد در درون وزارت میباشد. افشای این موضوع، بار دیگر بحث فساد گسترده در بدنهی حکومت گروه طالبان را برجسته ساخته است.
