خبرگزاری راسک: به گزارش رادیو پراگ، چهار عضو نیروهای ویژه جمهوری چک به اتهام نقش داشتن در مرگ یک نظامی پیشین افغانستانی در پایگاه شیندند استان هرات در سال ۲۰۱۸، با صدور کیفرخواست روبهرو شدهاند و قرار است در دادگاه محاکمه شوند.
رسانههای جمهوری چک روز سهشنبه، دوم ثور گزارش دادند که این چهار سرباز قرار است در دادگاه منطقهای برنو به اتهام مرگ «خشونتبار» یک زندانی افغانستانی محاکمه شوند.
کلارا بلکووا، سخنگوی دادگاه، به رسانهها گفته است که برخی از این سربازان ممکن است با حکم حبس ابد مواجه شوند. این پرونده به عنوان یکی از جدیترین پروندههای تاریخ معاصر ارتش جمهوری چک شناخته میشود.
طبق گزارشها، در اکتبر سال ۲۰۱۸، فردی به نام وحیدالله خان ـ که پیشتر عضو ارتش افغانستان بود ـ در پایگاه شیندند به یک موتر حامل سربازان چک حمله کرد. در پی این حمله، یک سرباز چک کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. پس از آن، وحیدالله بازداشت و در جریان بازجویی درگذشت.
بر پایه گزارش رسانههای چک، پلیس از همان زمان تحقیقات خود را آغاز کرد. این پرونده پس از سه سال بررسی، در دسامبر ۲۰۲۱ مختومه اعلام شد. اما در پی افزایش فشارها برای پیگیری مجدد، رسیدگی به آن در سال ۲۰۲۴ از سر گرفته شد و نهایتاً کیفرخواست علیه چهار سرباز صادر شد.
هویت این سربازان متهم با نامهای اختصاری کارل.ام، واتسلاف.چ، اشتفان.ت و فرانتیشک.ک اعلام شده است. دو نفر از آنان به «نقض وظایف نگهبانی» و «عدم ارائه کمک» و دو نفر دیگر به «اخاذی» و «سرپیچی از دستور» متهم شدهاند.
سخنگوی دادگاه منطقهای برنو گفت: «میتوانم تأیید کنم که دادگاه این کیفرخواست را پذیرفته است. هفته گذشته، دادستانی پرونده را تسلیم دادگاه کرد. با توجه به محرمانه بودن جزئیات، در حال حاضر اطلاعات بیشتری قابل ارائه نیست.»
دادستان پرونده معتقد است که این چهار سرباز در مرگ وحیدالله خان مسئول هستند و در صورت اثبات اتهامات، احتمال صدور حکم حبس ابد برای آنان وجود دارد.
وکیل سه تن از متهمان در گفتوگو با رسانهها اظهار داشته که موکلانش «بیگناه» هستند. بر اساس گزارشها، این چهار سرباز تا زمان صدور کیفرخواست همچنان در حال خدمت بودهاند.
حمله مسلحانه به گردشگران در کشمیر؛ ۲۴ کشته بر جای گذاشت
بیشتر بازگشتکنندگان افغانستانی از پاکستان به غذای کافی دسترسی ندارند
پیتریش: جامعه جهانی مسئول فشار بر طالبان برای آغاز گفتوگوهای سیاسی است
طالبان یک فعال رسانهای را به اتهام تبلیغ علیه نظام، وادار به اعتراف اجباری کردند
