تاراج سرمایه های تاجران «غیرپشتون» توسط طالبان

خبرگزاری راسک: در حالی که فقر و بیکاری در افغانستان بیداد می‌کند، طالبان روند تازه‌ای از سرکوب اقتصادی را آغاز کرده‌اند که پیامدهای ویرانگری برای آینده‌ی معیشتی کشور در پی خواهد داشت. منابع متعدد از استان های مختلف کشور تایید می‌کنند که در ماه‌های اخیر، صدها ملک تجارتی، زمین زراعتی، خانه‌های مسکونی و شرکت‌های خصوصی به زور تصرف شده‌اند؛ بی آن‌که محکمه‌ی صالحه‌ای بررسی یا حکمی صادر کرده باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مصادره‌های گسترده، بیش از همه تاجران و سرمایه‌گذاران غیرپشتون، به ویژه تاجیک‌ها، هزاره‌ها و اوزبیک‌ها را هدف قرار داده است.
یکی از تاجران متضرر در کابل، که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش افشا شود، در گفت‌وگو با خبرگزاری راسک اظهار داشت: «مارکیت بزرگم را، که سال‌ها زحمت کشیده و ساخته بودم، یک‌شبه تصرف کردند. هیچ سند قانونی در میان نبود؛ فقط چند نفر مسلح آمدند و گفتند که ملکیتت از راه حرام به دست آمده و حالا به “دولت اسلامی” تعلق دارد.» شاهدان عینی از کابل، بلخ، هرات و قندهار گزارش داده‌اند که طالبان بدون رعایت هیچ اصل حقوقی یا بررسی عادلانه، دارایی‌های مردم را ضبط می‌کنند. بسیاری از تاجران پس از مصادره‌ی اموال‌شان، ناگزیر شده‌اند افغانستان را ترک کنند یا در خفا زندگی نمایند.
یک منبع در اتاق تجارت بلخ می‌گوید:
«تنها در استان بلخ، بیش از پانزده شرکت بزرگ خصوصی یا بسته شده یا زیر تسلط طالبان درآمده است. ده‌ها سرمایه‌دار برجسته‌ی شمال کشور یا دارایی‌های‌شان را رها کرده‌اند یا در تلاش برای فرار به کشورهای همسایه‌اند.» کارشناسان امور اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه‌ی این وضعیت، به فرار گسترده‌ی سرمایه، افزایش بیکاری و عمیق‌تر شدن بحران معیشتی منجر خواهد شد.
یک تحلیلگر مستقل در کابل گفت:
«طالبان با این سیاست، سکتور خصوصی را که یگانه نفس اقتصاد نیمه‌جان افغانستان بود، خفه می‌کنند. ادامه‌ی این روند می‌تواند افغانستان را به فقر مطلق و انزوای اقتصادی بیشتر بکشاند.» بر اساس اظهارات این تحلیلگر، تصرف دارایی‌های مردم نه تنها به نابودی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی منجر شده، بلکه امید هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به شدت از بین برده است.
در واکنش به این انتقادها، سخنگویان طالبان ادعا کرده‌اند که تمام تصرف‌ها «به هدف اصلاح فساد» صورت می‌گیرد. اما هیچ‌گونه اسناد رسمی، تحقیقات شفاف یا محاکمه‌ی علنی‌ای برای اثبات این دعاوی ارائه نشده است.
بسیاری از مردم این ادعاها را به دیده‌ی شک می‌نگرند و آن را ابزاری برای توجیه زورگیری و سلب مالکیت مشروع مردم می‌دانند. در گفت‌وگو با خبرگزاری راسک، شماری از شهروندان کابل از فضای بی‌اعتمادی و ترس حاکم بر جامعه ابراز نگرانی کردند.
سمیع‌الله، باشنده‌ی ناحیه‌ی چهارم کابل، می‌گوید:
«در این شهر، دیگر نه کسی جرات سرمایه‌گذاری دارد و نه کسی به آینده امیدوار است. امروز طالبان مارکیت‌ها و خانه‌های مردم را می‌گیرند، فردا شاید نوبت باغچه‌های ما برسد.» باشندگان شهرهای دیگر نیز وضعیت مشابهی را گزارش کرده‌اند و می‌گویند که با بسته شدن دکان‌ها و شرکت‌های خصوصی، فرصت‌های شغلی به شدت کاهش یافته و بیکاری رو به افزایش است.
با تداوم این روند، تحلیلگران معتقدند که افغانستان در آستانه‌ی یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده قرار دارد؛ بحرانی که ممکن است پیامدهای آن دهه‌ها باقی بماند و زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه برجای بگذارد.