پناهندگی مرد افغانستانی معتاد در بریتانیا به دلیل ترس از آزار طالبان تأیید شد

خبرگزاری راسک: روزنامه بریتانیایی «دیلی میل» در گزارشی اعلام کرد که یکی از دادگاه‌های مهاجرت بریتانیا با اعطای پناهندگی به یک مرد افغانستانی که با مشکل اعتیاد به مواد مخدر مواجه است، موافقت کرده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که قاضی پرونده تأکید کرده بازگرداندن این فرد به افغانستان می‌تواند جان او را به خطر بیندازد، زیرا احتمال می‌رود که وی به‌دلیل سبک زندگی و وابستگی‌اش به مواد مخدر هدف آزار و اذیت گروه طالبان قرار گیرد.
این مرد که هویتش فاش نشده، در حدود ۹ سالگی افغانستان را ترک کرده و بیش از سه دهه در بریتانیا زندگی کرده است. طبق شنیده‌های دادگاه تجدیدنظر عالی مهاجرت و پناهندگی، وی حدود ۳۹ سال سن دارد و نخستین بار در سال ۲۰۱۰ برای دریافت پناهندگی اقدام کرده بود. نکته قابل توجه اینکه او در آن زمان ادعا کرده بود که اهل ایران است. به گفته خودش، این ادعا به این دلیل بوده که تصور می‌کرد در صورت رد درخواست و بازگرداندن، بازگشت به ایران نسبت به افغانستان امن‌تر خواهد بود.
با این حال، در پرونده جدید، وکیل مدافع این مرد استدلال کرده که اعتیاد شدید موکلش به مواد مخدر، که طی سال‌ها در فضای فرهنگی غربی شکل گرفته، به‌گونه‌ای او را از ارزش‌ها و هنجارهای سنتی افغانستان جدا کرده است. قاضی دادگاه نیز ضمن پذیرش این استدلال، اعلام کرده است که اگر این فرد به افغانستان بازگردانده شود، نه‌تنها در معرض نگاه منفی و طرد اجتماعی قرار خواهد گرفت، بلکه ممکن است از سوی طالبان که با رفتارهای به‌اصطلاح «غیراسلامی» برخوردی سخت‌گیرانه دارند، با آزار جسمی و روانی روبه‌رو شود.
در رأی دادگاه تأکید شده است که این پناهجو از نظر روانی آسیب‌پذیر است و ادامه درمان اعتیاد برای او حیاتی محسوب می‌شود. قطع ناگهانی این روند درمانی در صورت بازگشت به کشوری که زیرساخت‌های مناسبی برای ترک اعتیاد ندارد، می‌تواند به وخامت حال وی منجر شود. به گفته قاضی، این شرایط می‌تواند مصداق بارز «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» تلقی شود که نقض جدی حقوق بشر به شمار می‌آید.
این پرونده در حالی توجه رسانه‌ها را جلب کرده که افغانستان همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است و با بحران گسترده اعتیاد در داخل کشور مواجه است. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۱۰ درصد از جمعیت افغانستان به نوعی با مواد مخدر درگیرند. با این حال، مصرف‌کنندگان اغلب با ننگ اجتماعی، طرد از سوی خانواده و حتی برخوردهای خشونت‌بار مواجه هستند، به‌ویژه اگر رفتار آن‌ها در تضاد با آموزه‌های مذهبی تفسیر شود.
این رأی دادگاه، در کنار ابعاد حقوق بشری آن، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره معیارهای پذیرش پناهجویان و چگونگی ارزیابی خطرات بازگشت به کشورهای مبدأ در نظام مهاجرت بریتانیا مطرح کرده است.