نارضایتی در بدنه طالبان؛ رهبران ارشد خواستار بازنگری در دستور کاهش نیرو شدند

خیرگزاری راسک: با تشدید بحران مالی در افغانستان و تداوم قطع کمک‌های خارجی، تصمیم جدید رهبر طالبان مبنی بر کاهش گسترده در ساختارهای نظامی و غیرنظامی، موجی از نارضایتی در میان اعضای این گروه به‌راه انداخته است. منابع محلی از کابل گزارش داده‌اند که تصمیم هبت‌الله آخندزاده برای تنقیص نیروی انسانی، به‌ویژه در نهادهای امنیتی، باعث بروز تنش و نارضایتی در بدنه‌ نظامی طالبان شده است.
در واکنش به این تنش‌ها، سه تن از بلندپایه‌ترین مقام‌های طالبان سراج‌الدین حقانی (وزیر داخله)، محمد یعقوب مجاهد (وزیر دفاع) و عبدالحق وثیق (رئیس استخبارات) اخیراً راهی قندهار شده‌اند تا به دیدار رهبر طالبان بروند و درباره پیامدهای احتمالی این تصمیم هشدار دهند. این دیدار سه روز پیش صورت گرفته و منابع می‌گویند این مقامات خواستار بازنگری فوری در سیاست کاهش نیروها شده‌اند.
تصمیم کاهش نیروها پس از آن اتخاذ شد که طالبان با کاهش شدید منابع مالی مواجه شدند؛ امری که به‌دنبال توقف کمک‌های ایالات متحده و محدود شدن حمایت مالی برخی کشورهای دیگر به‌وجود آمده است. این بحران باعث شده تا حقوق بسیاری از کارمندان ملکی و نیروهای امنیتی طالبان برای ماه‌ها پرداخت نشود، و همین امر نارضایتی گسترده‌ای را در میان بدنه رژیم این گروه ایجاد کرده است.
بر اساس فرمان تازه هبت‌الله آخندزاده، قرار است حدود ۲۰ درصد از نیروهای امنیتی و اداری طالبان برکنار شوند. وزارت معارف یکی از نهادهایی‌ست که بیشترین تعدیل را تجربه خواهد کرد؛ تنها از این وزارتخانه، حدود ۹۰ هزار نفر حذف خواهند شد. همچنین هیئت‌هایی برای بازنگری تشکیلاتی در اداره‌های دولتی گماشته شده‌اند تا سازوکار کاهش نیرو را اجرایی کنند.
بر اساس یک سند رسمی که به دسترس رسانه ها رسیده، یعقوب مجاهد در نامه‌ای خطاب به وزارت داخله و ریاست استخبارات، تأکید کرده است که در روند تنقیص، ابتدا افراد «نامطلوب و دارای پیشینه منفی» از صفوف خارج شوند.
در واکنش به این موج انتقادات، سخنگوی طالبان در روزهای اخیر کاهش تشکیلات را تأیید کرده، اما آن را اقدامی طبیعی برای «افزایش کارایی و کاهش بروکراسی» عنوان کرده است. با این حال، منابع می‌گویند که رهبری طالبان هنوز تصمیم نهایی درباره توقف یا ادامه این کاهش‌ها را نگرفته است.
تحلیل‌گران معتقدند ادامه این روند ممکن است انسجام ساختاری طالبان را دچار فرسایش کرده و شکاف‌هایی را در میان فرماندهان و بدنه‌ امنیتی این گروه ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر بحران مالی در ماه‌های آینده عمیق‌تر شود.