خبرگزاری راسک: روزنامهی معتبر سویسی نویه زوریشه زایتونگ گزارش داده که اداره مهاجرت سویس پس از حملات سال گذشته توسط مهاجران افغانستانی در آلمان، طرحی بحثبرانگیز را روی میز گذاشته بود که بر اساس آن، پناهجویان پشتون از سویس به افغانستان بازگردانده شوند. این طرح واکنشهای گوناگون سیاسی را در فضای عمومی سویس برانگیخته است. این روزنامه مینویسد که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، گروه طالبان برای نخستین بار پس از دههها جنگ و هرجومرج، کنترل تمام کشور را در دست گرفت. به نقل از گزارش، «اوضاع در افغانستان ظاهراً باثباتتر بهنظر میرسد» و همین برداشت، برخی دولتهای اروپایی را به بازگرداندن پناهجویان افغانستانی ترغیب کرده است.
بر بنیاد اسناد داخلی اداره مهاجرت سویس (SEM) در شهر برن، این نهاد پیشنهاد کرده بود تا برخی از پناهجویان پشتونتبار افغانستانی از این کشور اخراج شوند. توجیه این طرح چنین است که شهروندان افغانستانی که از قوم پشتون قوم غالب در طالبان هستند، در مقایسه با اقوام دیگر با تهدید کمتری روبرو اند. این اقدام، در صورت عملیشدن، تغییری بنیادی در سیاست مهاجرتی سویس خواهد بود، زیرا این کشور تا کنون هیچگاه پناهجویان را بر اساس قومیت بازنگردانده است. پناهجویان افغانستانی در سویس سالهاست که از حق اقامت برخوردار بودهاند. تنها در سال گذشته، برخی از مجرمان افغانستانی از این کشور اخراج شدند. از ماه اپریل امسال نیز، مردان مجردی که از لحاظ صحی سالم بوده و خانوادههایی در افغانستان دارند، احتمال دارد شامل روند اخراج شوند. اما مقامهای سویسی تأکید میکنند که این سیاست فقط بر گروه اندکی تأثیر خواهد داشت.
اسنادی که در خزان سال گذشته به دست نویه زوریشه زایتونگ رسیده، نشان میدهد که دیدگاه مقامهای سویسی نسبت به مهاجران افغانستانی دچار تغییر شده است. چهار سال پیش، پس از سقوط کابل، حس همدلی نسبت به مردم افغانستان غالب بود؛ اما امروز، این احساس جای خود را به نگرانیهای امنیتی از جمله ترور و جرایم جنایی داده است. در یکی از موارد، در ماه می سال گذشته، یک مهاجر افغانستانی هوادار داعش در آلمان، در حضور دوربینها یک پولیس را با چاقو به قتل رساند و پنج تن دیگر را زخمی کرد. در ماه فبروری نیز، یک جوان ۲۴ ساله افغانستانی با موتر به گروهی از مردم در مونشن حمله کرد که در نتیجهی آن یک مادر و کودک دوسالهاش کشته شدند و دهها تن دیگر زخمی گردیدند. هر دوی این مهاجمان به عنوان پناهجو در آلمان زندگی میکردند.
به دنبال این حوادث، فشارها بر نهادهای مهاجرتی در سویس نیز افزایش یافت. در اسناد داخلی، وینچنسو ماشالی، رئیس بخش اخراج اداره مهاجرت سویس نوشته است:
«با توجه به رویدادهای آلمان، بررسی اخراج بر اساس معیارهای قومی غیرممکن نیست. بهویژه، اجرای یک برنامه ملی برای بازگرداندن جمعی افغانستانیها نیازمند بازنگری در سیاست مهاجرت است.»
با این حال، به گفته اداره مهاجرت سویس، «در حال حاضر چنین طرحی در مورد افغانستان روی میز نیست.»
در صحنه سیاست داخلی سویس، این موضوع همچنان داغ است. پاسکال اشمیت از حزب مردم سویس میگوید:
«این یک طرح جالب است. اگر تصمیم با حزب ما میبود، اخراج جمعی افغانستانیها مدتی پیش انجام میشد. برخی از این پناهجویان برای تفریح به افغانستان میروند یا به دیدن خانوادههایشان برمیگردند. این نشان میدهد که شرایط بازگشت وجود دارد بهویژه برای مجرمان.»
این دیدگاه حتی از سوی حزب لیبرال نیز حمایت شده است؛ حزبی که خواستار سیاستهای سختگیرانه در قبال مهاجران است. کریستین واسرفالر از حزب دموکراتهای آزاد میگوید:
«اگر به این نتیجه برسیم که برخی اقوام در افغانستان از امنیت برخوردارند، بازگرداندن آنها قابل توجیه است.»
در مقابل، نیکوله پاگانینی، سیاستمدار میانهرو تأکید میکند که قومیت نباید معیار اصلی تصمیمگیری در امور پناهندگی باشد. او میگوید:
«در میان پشتونها هم کسانی هستند که بهحق نیاز به پناهندگی دارند، و هم کسانی که ندارند. بازگشت به افغانستان نباید صرفاً بر مبنای قومیت صورت بگیرد.»
سلین ویدمر از حزب سوسیال دموکرات، شدیدترین انتقاد را بر این طرح وارد کرده است. او هشدار میدهد:
«بازگرداندن افراد به رژیم تروریستی طالبان صرفنظر از قومیتشان کاری بسیار خطرناک است. شهروندان افغانستانی با تهدید شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر مواجهاند و این با سنت بشردوستانه سویس در تضاد است. طالبان بازگشتیها را مجازات خواهند کرد.»
با همه اینها، هنوز هم مشخص نیست که دولت سویس چگونه میتواند هویت قومی شهروندان افغانستانی را در این کشور تشخیص دهد. در نهایت، با هر حملهای که در اروپا صورت میگیرد، فشارهای سیاسی برای بازگرداندن پناهجویان افزایش مییابد ولو اینکه پاسخهای مشخصی برای پیامدهای آن موجود نباشد.
