خبرگزاری راسک: دادستان محکمه جزایی بینالمللی (ICC)، کریم احمد خان، تقاضای صدور حکم بازداشت برای ملا هبتالله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، را به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» بهدلیل سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغانستانع مطرح کرده است. این اقدام در چهارچوب ماده ۷ (۱) (هـ) اساسنامه روم صورت گرفته و بر پایه مستندات قوی از جمله بیش از صد فرمان رسمی طالبان است که به طور مستقیم آزادیهای اساسی زنان، از جمله حق تحصیل، کار، مشارکت سیاسی، و حتی آزادی حرکت و بیان را از میان بردهاند.
تحلیلگران دانشگاه موناش استرالیا، دکتر فرخنده اکبری و پروفیسور جکی ترو، در مقالهای منتشرشده در East Asia Forum مینویسند که گرچه این اقدام دیرهنگام است، اما نشاندهنده توجه بخشی از نظام حقوقی بینالمللی به جنایات فاحش طالبان است. این حرکت، بهرغم محدودیتهای عملی در محاکمه فوری طالبان، روحیه مقاومت مدنی در برابر سلطه استبدادی این گروه را تقویت میکند. اگرچه درخواست ICC گامی مهم برای پاسخگویی طالبان است، اما به باور کارشناسان، این اقدام بعید است که سیاستهای طالبان علیه زنان را تغییر دهد. رژیم طالبان، که از حمایت برخی کشورها چون ایران، پاکستان، روسیه و حتی برخی کشورهای غربی چون ناروی بهرهمند است، هنوز از مشروعیت جهانی نسبی برخوردار است.
در غیاب مکانیزم نظارتی قوی در داخل افغانستان، مستندسازی و پیگیری قضایی نقض حقوق بشر دشوار است و بسیاری از قربانیان در زیر سایه سرکوب باقی میمانند. زنان افغانستانی، بهرغم سرکوب گسترده، در خط مقدم مقاومت قرار دارند. آنان با راهاندازی کارزارهایی برای شناسایی قانونی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بینالمللی، خواستار تصویب یک معاهده جدید در سازمان ملل شدهاند. اما روند تصویب این معاهده تا سال ۲۰۲۷ به تأخیر افتاده و قربانیان همچنان منتظرند. تحلیلگران خواهان بسیج سیاسی بینالمللی هستند که مشابه تحریمها و بایکوتهای دوره آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی باشد. رسانهها، دانشگاهها، نهادهای فرهنگی، و جامعه جهانی باید جبههای متحد برای منزویساختن طالبان شکل دهند.
علاوه بر این، پیشنهادهای عملی مانند بورسیههای تحصیلی، آموزش آنلاین، اشتغال از راه دور، و حمایت از نهادهای زنانمحور در داخل و خارج کشور از جمله راههای کمک به زنان افغانستان در برابر ستم جاری است.
فرماندهندگان زنستیزی در افغانستان؛ هبتالله و حقانی در معرض پیگرد جهانی


