نویسنده: عبدالمبین نادری، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
خبرگزاری راسک: ظاهر قدیر، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، در تاریخ ۱۴ اپریل در کشور کنیا بازداشت شد. مقامات کشور کنیا میگویند که بازداشت ظاهر قدیر به درخواست یک دادگاه آمریکایی صورت گرفته و ایالات متحده خواستار استرداد او است. به نظر میرسد مقامات کنیا با استرداد او به آمریکا موافقت کردهاند. اما بازداشت ظاهر قدیر در کنیا و جلسات جاری دادگاه این کشور برای بررسی استرداد او به ایالات متحده، پرسشهای مهمی از منظر حقوق بینالملل مطرح میکند. آقای قدیر به اتهام نگهداری سلاح غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و اکنون خواستار استرداد او هستند. با این حال، اقدامات مقامات کنیا و روند احتمالی استرداد، از منظر حقوقی با ایرادات جدی مواجه است و نگرانیهایی جدی در ارتباط با صلاحیت قضایی و تضمین روند دادرسی عادلانه به وجود آورده است.
۱. فقدان صلاحیت قضایی کشور کنیا، نقض اصول بنیادین
کنیا تنها در شرایط خاصی صلاحیت رسیدگی کیفری نسبت به اتباع خارجی را دارد:
ارتکاب جرم در قلمرو سرزمینی کنیا؛ بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، این کشور تنها زمانی میتواند محاکمه کند که جرم در قلمرو این کشور اتفاق افتاده باشد.
تأثیر مستقیم جرم بر منافع کنیا؛ این کشور زمانی میتواند محاکمه کند که جرم ارتکابی علیه منافع حیاتی و اساسی کشورش اتفاق افتاده باشد.
متهم تبعه دولت کنیا باشد.
وجود صلاحیت جهانی؛ در این نوع صلاحیت، در واقع دولتها تعهدات عرفی یا معاهدهای دارند که اشخاصی که مرتکب جرایم بینالمللی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، شکنجه و… میشوند، در هر کشوری که یافت شوند، بر اساس اصل تعهد به محاکمه یا استرداد، کشور محل دستگیری مجرم میتواند شخص را در محاکم داخلی خودش محاکمه کند و در صورت عدم تمایل یا توانایی محاکمه، به کشور درخواستکننده مسترد کند. بنابراین، اتهامات وارده به آقای قدیر مواد مخدر و نگهداری سلاح غیرقانونی که هنوز ثابت نشده است تحت صلاحیت جهانی قرار نمیگیرد.
در این پرونده، هیچ نشانهای وجود ندارد که ظاهر قدیر جرمی در خاک کنیا مرتکب شده باشد یا اعمال وی به نحوی بر این کشور تأثیر گذاشته باشد. بنابراین، بازداشت و رسیدگی قضایی وی بدون وجود صلاحیت مشخص، ناقض اصول بنیادین دادرسی کیفری و مغایر با قانون اساسی کنیاست. همچنین اصل قانونی بودن جرایم نیز در این خصوص نقض شده است.
لازم به ذکر است که در حقوق بینالملل، هیچ دولتی حق دستگیری فرد دیگر را بهصورت خودسرانه ندارد. در این خصوص سازوکاری طراحی شده است که اگر فردی بهصورت خودسرانه دستگیر شد، فردی که حق بشریاش نقض شده، از این حق برخوردار است که یک گزارش شکایت به کمیته حقوق بشر بدهد. اما این امکان برای ظاهر قدیر منتفی است، چرا که نه دولت افغانستان و نه دولت کنیا صلاحیت کمیته حقوق بشر را در این ارتباط نپذیرفتهاند. بههرحال، نقض حقوق بینالملل عرفی و قواعد عام حقوق بینالملل همچنان پابرجاست.
۲. درخواست استرداد: اقدامی سیاسی و غیرقانونی
بر اساس معاهده استرداد بین کنیا و ایالات متحده (مصوب ۱۹۳۱)، استرداد تنها در صورتی مجاز است که:
اولاً متهم در آن کشور در حال محاکمه نباشد (ماده ۴)؛
روند استرداد به دلایل سیاسی نباشد (ماده ۶)؛
دلایل کافی و مستند برای اتهام وجود داشته باشد (ماده ۹)؛
همچنین طبق ماده ۱۱ معاهده استرداد، باید در نظر داشت که اگر مدارک و مستندات کافی ظرف دو ماه از تاریخ دستگیری متهم فراهم نشد، دولت دستگیرکننده تعهد دارد که وی را آزاد کند.
با توجه به عقبه سیاسی ظاهر قدیر که بهعنوان یک سیاستمدار صریحاللهجه شناخته میشود که علیه منافع ایالات متحده در افغانستان فعالیت نموده است، وی از این حق برخوردار است که پیش از استرداد از خود دفاع کند. همچنین در این خصوص تمرکز وکیل وی باید بر روی انگیزه سیاسی این استرداد باشد که در این صورت، حتی معاهده استرداد بین کنیا و ایالات متحده نیز اجازه استرداد وی را نخواهد داد.
