خبرگزاری راسک: در پی شکایت یکی از نظامیان پیشین افغانستان از وزارت دفاع بریتانیا به دلیل رد گسترده درخواست پناهندگی همکارانش، دادگاه عالی این کشور روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی نظامیان افغانستانی را مورد بررسی قرار میدهد.
این شکایت پس از انتشار گزارشهای افشاگرانه از سوی چندین رسانه مطرح شده است؛ گزارشهایی که نشان میدهند روند بررسی هزاران پرونده پناهندگی با سوگیری و نقض اصول قانونی همراه بوده است.
بر اساس این گزارشها، وزارت دفاع بریتانیا هزاران درخواست پناهندگی را از سوی همکاران افغانستانی خود، که تحت تهدید مستقیم طالبان قرار دارند، رد کرده است. طبق مفاد شکایت، این تصمیمها منجر به شکنجه یا قتل برخی از این افراد یا اعضای خانوادههایشان در افغانستان شده است.
وکیل نیروهای ویژه افغانستان، روند تصمیمگیری وزارت دفاع را «ناقص و ناکارآمد» توصیف کرده و افزوده است: «این تصمیمات، تصمیماتی حیاتی هستند. ما با جان انسانها سروکار داریم.»
در جریان این دادرسی مشخص شد که نیروهای ویژه بریتانیا که خود بهدلیل اتهامات مرتبط با جنایات جنگی در افغانستان تحت تحقیق قرار دارند نقش محوری در تأیید یا رد درخواستهای پناهندگی همکاران افغانستانی خود داشتهاند.
جانی مرسر، وزیر وقت امور کهنهسربازان بریتانیا، در ژانویه ۲۰۲۴ با ارسال نامهای به مقامات دولتی هشدار داده بود که مشارکت نیروهای ویژه در این روند «عمیقاً نامناسب» بوده و نشانهای از «تضاد منافع جدی» است.
وکیل شاکیان در دادگاه اعلام کرد که رسیدگی به درخواستها در تابستان ۲۰۲۳ تحت فشارهای سیاسی، بهصورت شتابزده انجام شده و بسیاری از پروندهها بدون بررسی دقیق رد شدهاند.
در پاسخ، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که حدود دو هزار پرونده مربوط به نیروهای ویژه افغانستانی را بازبینی کرده، اما وکلای شاکیان معتقدند این بازبینی ناکامل و محدود بوده است. به گفته آنها، تنها پروندههایی که از سوی کارمندان وزارت دفاع به نیروهای ویژه ارجاع شدهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند و بسیاری از درخواستها بدون ارزیابی مجدد نادیده گرفته شدهاند.
بررسی روند رسیدگی به درخواست پناهندگی نظامیان افغانستانی در دادگاه عالی بریتانیا
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
