خبرگزاری راسک: در گزارشی که در روزنامه معتبر «گاردین» به نشر رسیده، آمده است که وزارت داخله بریتانیا در اقدامی کمسابقه، از تصمیم قبلی خود مبنی بر رد پناهندگی یک زن مدافع حقوق بشر افغانستانی عقبنشینی کرده و سرانجام به وی پناهندگی اعطا کرده است. این تصمیم، ساعاتی پیش از برگزاری محکمهای که قرار بود اعتراض حقوقی وی را بررسی کند، اتخاذ شده و از دید نهادهای مدافع حقوق بشر، یک پیروزی مهم برای تمامی زنان تحت ستم در افغانستان بهشمار میرود. زن افغانستانی که گاردین از وی با نام مستعار «مینا» یاد کرده، یکی از چهرههای فعال حقوق زنان در افغانستان است که پس از بهقدرترسیدن طالبان، به دلیل کار و فعالیتهایش در پروژههای حمایتشده توسط کشورهای غربی، با تهدیدات جدی مواجه شد. مینا در حالیکه در انگلیس در حالت بلاتکلیف منتظر نتیجه درخواست پناهندگیاش بود، به گاردین گفت:
«نفس نمیکشیدم، در تنگنا و تاریکی محض بودم. اما امروز که خبر پناهندگیام را شنیدم، واژهی “آزادی” را با تمام وجود حس کردم.»
در مراحل ابتدایی، وزارت داخله بریتانیا ادعا کرده بود که مینا در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید جدی مواجه نخواهد شد. آنان ادعا کرده بودند که وی دارای شبکه حمایتی است و طالبان احتمالاً متوجه حضور او نخواهند شد. اما پس از فشارهای قضایی و ارائه شواهد و اسناد بیشتر، از جمله اسناد فعالیتهای او در نهادهای حمایتشده از سوی بریتانیا و ایالات متحده، وزارت داخله اعلام کرد:
«ما اکنون میپذیریم که ترس وی از آزار و پیگرد در کشورش معتبر و موجه است.»
وکیل مینا، جیمی بل از مؤسسهی حقوقی «دانکن لویس»، با ابراز خرسندی از این تصمیم گفت:
«مینا بدون تردید باید از ابتدا پناهندگی میگرفت. وزارت داخله باید تضمین دهد که تمامی زنان افغانستانی که از حکومت طالبان فرار کردهاند، حق پناهندگی دارند.» بر اساس آمار رسمی، میزان قبولی درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستانی در بریتانیا از ۹۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به تنها ۳۶ درصد در اواخر سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش باعث افزایش شدید شکایات حقوقی گردیده، بهگونهای که شمار اعتراضها از ۷۷ مورد در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳٬۲۹۰ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
از سوی دیگر، به دلیل آنکه بریتانیا طالبان را بهعنوان حکومت رسمی به رسمیت نمیشناسد و قرارداد بازگشت اجباری با افغانستان ندارد، وزارت داخله عملاً نمیتواند افرادی را که درخواستشان رد شده، به افغانستان بازگرداند. بسیاری از افغانستانیهایی که پاسخ منفی دریافت کردهاند، ماهها و حتی سالها در وضعیت بلاتکلیف بهسر میبرند؛ آنها نه حق کار دارند و نه چشمانداز روشنی برای آیندهشان وجود دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که ادامه این سیاستها هم از نظر اخلاقی نادرست است و هم با اصول حقوق بینالملل در تضاد قرار دارد.
تصمیم جدید وزارت داخله بریتانیا، هرچند تأخیری، اما گامی مثبت در مسیر رعایت حقوق بشر و حمایت از پناهجویانیست که زندگیشان را در مسیر مبارزه برای آزادی و برابری به خطر انداختهاند. داستان مینا، صدای هزاران زن افغانستانیست که در تاریکی میجنگند، اما امید دارند روزی صدایشان در جهان طنینانداز گردد.
یک زن مدافع حقوق بشر افغانستانی پس از عقبنشینی وزارت داخله بریتانیا پناهندگی گرفت
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
