محدودیت تازه طالبان بر زبان فارسی؛ مکتوبات رسمی وزارت داخله فقط به پشتو نوشته می‌شود

خبرگزاری راسک: در تازه‌ترین نمونه از سیاست‌های تبعیض‌آمیز زبانی طالبان، وزارت داخله این گروه نگارش تمامی مکتوبات اداری را ـ با استثنای معدود ولایت‌های فارسی‌زبان ـ صرفاً به زبان پشتو الزامی کرده است. منابعی از درون این وزارت تأیید کرده‌اند که در یک نشست رسمی که حدود یک هفته پیش برگزار شد، ریاست تفتیش وزارت داخله طالبان به گونه‌ی رسمی دستور داد که تمامی کارمندان موظف‌اند از این پس گزارش‌ها، استعلام‌ها، پیشنهادها و دیگر اسناد رسمی را تنها به زبان پشتو تهیه کنند. در سند رسمی‌ای که به امضای مفتی محمدسالم عبرت، رئیس عمومی تفتیش وزارت داخله طالبان، در ماه سرطان صادر شده، آمده است که ولایت‌های فارسی‌زبان ـ مشخصاً بدخشان، پنجشیر و بامیان ـ از این دستور مستثنی شده‌اند. اما در سایر ولایت‌ها، به کارمندان هشدار داده شده است که باید ظرف ۴۸ ساعت خود را با این دستور تطبیق دهند و اقدامات عملی را گزارش دهند.
منابع کارمندی از وزارت داخله می‌گویند که این تصمیم، نگرانی گسترده در میان کارمندان غیرپشتون، به‌ویژه فارسی‌زبانان، ایجاد کرده است. یکی از مأموران این وزارت در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داد که این سیاست می‌تواند به حذف یا حاشیه‌نشینی کارمندانی منجر شود که زبان پشتو را به‌طور کامل بلد نیستند. او گفت: «قبلاً در نظام جمهوریت، مکاتبات رسمی معمولاً به هر دو زبان رسمی کشور انجام می‌شد. حالا اما آنانی که فارسی‌زبان‌اند، زیر فشار قرار گرفته‌اند که تنها به پشتو مکتوب بنویسند. این مسئله هم عدالت زبانی را نقض می‌کند و هم ظرفیت انسانی اداره را تضعیف.»
با وجود اینکه قانون اساسی سال ۱۳۸۲ زبان‌های پشتو و فارسی (دری) را به‌طور مساوی به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان به رسمیت می‌شناخت، اما پس از تسلط دوباره طالبان در اسد ۱۴۰۰، فشارهای سیستماتیک این گروه بر زبان فارسی افزایش یافته است. حذف فارسی از لوحه‌های نهادهای دولتی، محدودیت بر نشرات رسانه‌های فارسی‌زبان، و حالا ممنوعیت نامه‌نگاری رسمی به این زبان، از جمله نمونه‌هایی هستند که ناظران آن را بخشی از پروژه‌ی «یک‌زبان‌سازی» اجباری می‌دانند. این اقدام طالبان، نه تنها نقض اصل برابری شهروندان در استفاده از زبان مادری تلقی می‌شود، بلکه نشانه‌ای روشن از تداوم تبعیض قومی-زبانی در ساختار قدرت این گروه نیز هست؛ تبعیضی که به باور کارشناسان، انسجام ملی و مشروعیت هرگونه نظم سیاسی را به چالش خواهد کشید.