خبرگزاری راسک: در حالی که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از افزایش شمار فرصتهای کاری در قطر برای کارگران افغانستانی خبر داده، منابع داخلی در این وزارت میگویند، روند اعزام کارگران با شفافیت و عدالت اجتماعی فاصله زیادی دارد و در عمل به ابزاری برای بهرهبرداری خانوادگی و قومی از سوی مقامهای این گروه تبدیل شده است.
بر اساس اعلامیه رسمی طالبان، قطر در ادامه توافق اخیر با وزارت کار، هزار و ۳۰۰ فرصت کاری جدید را برای شهروندان افغانستان اختصاص داده است. با این حساب، شمار کل این فرصتها به ۲ هزار مورد میرسد.
اما پشت این آمار رسمی، واقعیتی نهفته که منابع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری راسک فاش کردهاند که فرآیند معرفی کارگران برای دریافت ویزای کار به قطر، «کاملاً در کنترل مقامهای بلندپایه طالبان» است.
برخی از از کارمندان پیشین وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به خبرگزاری راسک میگویند: «در عمل هیچگونه روند عمومی، شفاف یا رقابتی برای نامنویسی کارگران وجود ندارد.» منابع میافزایند: «مقامهای طالبان اقارب و نزدیکان خود را مستقیماً به وزارت معرفی میکنند و سپس با هماهنگی سفارت قطر، ویزاهای کاری ویژه برایشان صادر میشود.»
به گفته منابع، افراد عادی جامعه، بهویژه کسانی که مهارت دارند، اما وابستگی سیاسی یا قومی به طالبان ندارند، هیچ شانسی برای رفتن به قطر ندارند و عملاً از این روند حذف شدهاند. به گفته این منبع، برخی افراد نزدیک به طالبان حتی از مردم پول میگیرند تا در لیست اعزامشدگان جابهجا شوند، اما این وعدهها اغلب دروغین و فریبنده است.
در پی افزایش بیکاری و بحران اقتصادی در افغانستان پس از تسلط طالبان، بسیاری از جوانان برای یافتن کار حاضر به مهاجرت به کشورهای حوزه خلیج هستند، اما گفته میشود مسیرهای قانونی این مهاجرتها نیز اکنون در قبضه حلقات قدرت قرار گرفته است.
در اعلامیهی طالبان آمده است که به زودی روند ثبت و انتخاب رشتههای کاری برای این کارگران آغاز خواهد شد. اما هیچ اشارهای نشده که چه نهادی این روند را نظارت میکند، معیار انتخاب چیست و چه سازوکار شفافیتی برای جلوگیری از فساد و تبعیض در نظر گرفته شده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، هزاران کارمند دولت پیشین برکنار و ساختار اداری با افراد وابسته به این گروه جایگزین شد. این موضوع، در کنار رکود اقتصادی و محدودیتهای بانکی، بحران بیکاری را به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی افغانستان بدل کرده است.
در چنین وضعیتی، توزیع غیرعادلانه و پنهانی فرصتهای شغلی خارج از کشور، نه تنها امید عمومی را تضعیف کرده، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را نیز عمیقتر میسازد.
