خبرگزاری راسک: در تازهترین موج از مجازاتهای بدنی، طالبان اعلام کردهاند که دو زن و سه مرد را در جوزجان و بلخ به جرم آنچه «روابط نامشروع» خواندهاند، در انظار عمومی شلاق زدهاند.
بهگفتهی دادگاه عالی طالبان، این افراد به ترتیب ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کردهاند؛ حکمی که در شهرستان قوشتپه و شهر مزارشریف در برابر دیدگان مقامهای محلی، کارمندان دادگاه، نظامیان و ساکنان محل اجرا شده است.
طالبان با تکیه بر تفسیر سختگیرانهی خود از شریعت، از زمان بازگشت به قدرت در ۲۰۲۱ تاکنون، هزاران زن و مرد را در نقاط مختلف افغانستان به اتهامهایی مانند «تماس تلفنی»، «دوستی»، «فرار از منزل»، یا «روابط خارج از ازدواج»، به شلاق، حبس و مجازاتهای تحقیرآمیز محکوم کردهاند. منابع حقوق بشری میگویند که بسیاری از این محکمهها بدون وکیل، بدون دادرسی عادلانه و در فضاهای نظامی یا غیرقانونی برگزار میشود.
در حالی که طالبان ادعا میکنند این اقدامات بخشی از «احکام شرعی» هستند، سازمانهای مدافع حقوق بشر مانند عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها این نوع مجازاتها را غیرانسانی، تحقیرآمیز و خلاف اصول بینالمللی خواندهاند. این سازمانها هشدار دادهاند که ترس، شرم و خشونت سیستماتیک در این نوع مجازاتها، بهویژه علیه زنان تنها به تعمیق بحران حقوق بشر در افغانستان منجر شده است.
تحلیلگران معتقدند که طالبان با علنیکردن شلاق و سایر مجازاتهای سنتی، در واقع پیامی دوگانه به جامعه میفرستند؛ سرکوب شدید آزادیهای فردی از یکسو و القای تسلط و هژمونی قدرت از سوی دیگر. از سال ۲۰۲۱ به اینسو، تنها در استانهایی چون هرات، کندهار، لغمان، بامیان، بدخشان و بلخ، صدها مورد شلاقزدن علنی ثبت شده است؛ اغلب بدون ارائه شواهد قابل اثبات، صرفاً با گزارش شفاهی یا ظن نیروهای استخباراتی. در حالی که افغانستان با فقر، بیکاری و بحران انسانی شدید دستوپنجه نرم میکند، طالبان اجرای احکام شلاق را به عنوان نماد «اقتدار دینی» و انضباط اجتماعی نمایش میدهند. اما واقعیت این است که این خشونتها، نه امنیت میآورد و نه عدالت؛ بلکه فقط بر زخمهای روانی و اجتماعی مردم میافزاید.
